وجّه أكثر من 220 نائبًا في البرلمان البريطاني، من بينهم عدد كبير من نواب حزب العمال الحاكم، دعوة رسمية إلى الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، ما يزيد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت تتصاعد فيه التوترات حول الحرب في غزة.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب مختلفة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وإذا ما أوفت فرنسا بهذا الالتزام، فستكون أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى تقدم على هذه الخطوة، وأقوى دولة أوروبية تقوم بذلك حتى الآن، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ضغوط على حكومة ستارمر
وتزداد الضغوط على حكومة ستارمر داخليًا وخارجيًا في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية ومجاعة وشيكة تهدد سكان القطاع المحاصر.
وقال النواب في الرسالة الموجهة إلى الحكومة: "نحضكم على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في المؤتمر الأممي المقرر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأشار الموقعون إلى أن الاعتراف البريطاني، رغم كونه غير كافٍ بمفرده لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة، "سيكون له أثر سياسي ومعنوي كبير"، خصوصًا في ضوء مكانة بريطانيا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن، وما لها من "روابط تاريخية" بالقضية الفلسطينية، تعود إلى وعد بلفور الصادر عام 1917 والذي مهد لإقامة دولة إسرائيل.
وشملت قائمة الموقعين نوابًا من حزب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، إلى جانب أحزاب إقليمية من اسكتلندا وويلز، ما يعكس دعمًا واسعًا عبر الطيف السياسي البريطاني لفكرة الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة قد تشكل تحوّلًا محوريًا في السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.