اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فجر اليوم، الشاب محمود محمد جوابرة (26 عامًا) من منزله في مدينة أم الفحم، بموجب أمر اعتقال إداري صادر عن وزير الأمن يسرائيل كاتس، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على إطلاق سراحه بقرار من محكمة الصلح في حيفا.
خالد محاجنة: أكثر من 70 شابًا عربيًا معتقلون إداريًا منذ 7 أكتوبر
المنتصف مع فرات نصار
07:10
التفاصيل
جوابرة كان قد اعتُقل قبل أسبوعين بشبهات أمنية، إلا أن المحكمة فندت هذه الشبهات وأمرت بالإفراج عنه بشروط مقيّدة، بينها كفالات مالية ومنع سفر مؤقت. غير أن أمر الاعتقال الإداري الجديد، والذي يمتد لشهرين ونصف، جاء ليلتف فعليًا على قرار المحكمة، بحسب محامي الدفاع.
موقف الدفاع
المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن جوابرة، قال في حديث لـ"راديو الناس":"ما يحدث هو التفاف على قرارات القضاء. المخابرات الإسرائيلية تضع نفسها فوق المحاكم، بحيث يمكن اعتقال أي مواطن عربي إداريًا دون تهم أو محاكمة، وهذا ما حصل مع محمود."
وأضاف محاجنة أن الاعتقالات الإدارية، التي كانت تُمارس بالأساس في الضفة الغربية، باتت تتوسع في الداخل منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 شابًا من المجتمع العربي في الداخل اعتُقلوا إداريًا منذ اندلاع الحرب على غزة.
خلفية الاعتقالات الإدارية
الاعتقال الإداري هو إجراء يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهم محددة أو محاكمة، استنادًا إلى "ملفات سرية". ويؤكد حقوقيون أن هذا النهج يمثل التفافًا على النظام القضائي، ويُستخدم كأداة لتقييد النشاط السياسي والمعارضة بين المواطنين العرب.
غضب وانتقادات
قوبل اعتقال جوابرة بردود فعل غاضبة في أم الفحم ووسط الحقوقيين، الذين اعتبروا أن هذه السياسة تهدف إلى تحييد المجتمع العربي وإبعاده عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال محاجنة: "نحن أمام سياسة ممنهجة لمعاقبة المجتمع العربي في الداخل، وحرمانه من أي هامش سياسي أو إنساني. المطلوب استراتيجية جماعية لمواجهة هذه الحملة."