أوقفت الشرطة، مساء اليوم (الأربعاء)، مشتبهيْن اثنين للتحقيق في إطار قضية "قطر-غيت"، والتي تتمحور حول العلاقة المدعاة بين شخصيات في مكتب رئيس الوزراء وقطر.
ويدور الحديث عن شخصيتين بارزتين يُمنع نشر اسميهما في هذه المرحلة، وقد تم توقيفهما للتحقيق بشبهة الاتصال مع عميل أجنبي وتبييض الأموال.
وجرى التحقيق معه المشتبهين في وحدة "لاهف 433"، حيث سيتعين عليهما تقديم تفسيرات حول مصدر الأموال التي تلقياها وما إذا كانا يعملان لصالح قطر.
وجاءت عملية التوقيف بعد ساعات من نشر محاميهما تصريحات تتعلق بتسجيلات لرجل أعمال إسرائيلي في وقت سابق من اليوم، ويُرجَّح أن هناك علاقة بين ذلك وبين توقيفهما للتحقيق في ساعات المساء من قبل وحدة "لاهف 433".
وعقب انتهاء التحقيق الذي من المتوقع أن يستمر حتى ساعات الليل، سيتعيّن على المحققين اتخاذ قرار بشأن الإفراج عنهما بشروط مقيِّدة أو تقديمهما للمحكمة. وفي هذه المرحلة، تحولت القضية من تحقيق سري إلى تحقيق علني.
وتتمحور التحقيقات حول الشبهات المتعلقة بعلاقات بين المستشارين الكبار لرئيس الوزراء وبين قطر. وتخضع القضية لأمر منع نشر شامل، صدر بناءً على طلب الشرطة لمدة 30 يومًا، ولا يُسمح بنشر أي تفاصيل عن التحقيق.