قدّم رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اليوم (الخميس)، التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا بواسطة محاميه أفي غولدهامر، طالب فيه بإصدار أمر احترازي لتجميد قرار وزارة الداخلية القاضي بإقالته من منصبه وحلّ المجلس البلدي.
ويأتي هذا التطور القضائي في أعقاب دخول رئيس اللجنة المعينة يعكوف أفراتي إلى مبنى البلدية أمس، وبدء عمله رسميًا كرئيس للجنة التي عيّنتها وزارة الداخلية لإدارة شؤون بلدية الناصرة بعد قرار الإقالة، وهو القرار الذي أثار موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل المدينة وخارجها.
فحوى الالتماس
بحسب مصادر مطلعة، فإن الالتماس المقدَّم للمحكمة العليا يركّز على عدة محاور، أبرزها:
ادّعاء بوجود انحراف في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية، وعدم اعتماد معايير مهنية واضحة في قرار الإقالة.
المساس بمبدأ تمثيل الجمهور النصراوي، وفرض إدارة غير منتخبة على المدينة.
الطلب العاجل بتجميد تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي في الالتماس.
وأكد المحامي أفي غولدهامر، في تصريحات مقتضبة، أن "القرار الصادر عن وزارة الداخلية لا يستند إلى مبررات قانونية كافية، ويتعارض مع إرادة الناخب النصراوي".
كما أكّد أن وزارة الداخلية تجاهلت سلسلة خطوات إصلاحية بدأ بها علي سلام مطلع هذا العام، بينها:
تعيين محاسب جديد وتحديث أنظمة المحاسبة.
رفع نسبة الجباية من مؤسسات كبرى.
إرسال آلاف إشعارات الجباية لأسر غير مسجلة.
بدء سريان قوانين جديدة لرفع رسوم النظافة والمواقف.
اتهام للداخلية: تجاهلت بدائل أقل ضررًا
اعتبر المحامي أن وزارة الداخلية تجاوزت أدوات أقل تدخلاً مثل تعيين "محاسب مرافق"، أو المصادقة الحكومية على خطة الإشفاء رغم رفض المجلس لها، واختارت بدلًا من ذلك "الحل الأكثر تطرفًا سياسيًا". كما أشار إلى أن هناك "تحوّلاً إيجابيًا بدأ يظهر" قبل القرار، وأن "إقالة الرئيس في خضم التحول لا يمكن أن تُفهم إلا كاستهداف سياسي".
سياق القرار وبدء عمل اللجنة المعينة
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قبل أيام قرارًا يقضي بإقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وحلّ المجلس البلدي، بزعم "فشل الإدارة"، ما يُعتبر وفقًا للقانون الإسرائيلي مبررًا للتدخل وحلّ المجلس المحلي.
وعلى إثر القرار، تم تعيين يعكوف أفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة، وقد بدأ بالفعل عمله يوم أمس (الأربعاء) داخل مبنى البلدية، وسط تحفظات واعتراضات من عدد من الأعضاء والناشطين المحليين الذين اعتبروا الخطوة "إقصاءً سياسيًا لإرادة الجمهور".
ردود فعل مرتقبة
من المتوقع أن يثير هذا الالتماس مزيدًا من التفاعل السياسي والشعبي، حيث بدأت المطالبات بتشكيل لجنة شعبية.
ويرى مراقبون أن المحكمة العليا قد تتخذ قرارًا خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن تجميد قرار الإقالة مؤقتًا، ريثما يتم النظر في الالتماس المقدم بشكل معمق.
First published: 12:15, 26.06.25