اتخذ التحقيق في تسريب البروتوكولات السرية من لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية منعطفاً جديداً، بعد أن تم الكشف عن قيام الشرطة باستدعاء عضو الكنيست جلعاد كاريف للتحقيق معه تحت طائلة التحذير. ومن المتوقع أن يقوم عضو الكنيست عن حزب العمل الذي بات المشتبه الرئيسي في القضية بالإدلاء بشهادته في بداية الأسبوع المقبل.
وتم تحديد موعد التحقيق بالتنسيق مع عضو الكنيست كاريف، الذي أكد من جانبه أنه على عكس أعضاء الكنيست الآخرين الذين يهددون بعدم الحضور للتحقيق، فإنه ينوي بالفعل الحضور. وأكد مقربون منه أنه "وعلى عكس أعضاء الكنيست الذين يحتقرون سيادة القانون، فإن عضو الكنيست كاريف ينوي المثول للاستجواب، واحترام كل قرار يصدرعن مكتب المدعي العام وسلطات إنفاذ القانون".
وتشير هذه الخطوة إلى أن التحقيق في تسريب وثائق سرية تقدم لمرحلة جديدة، وأصبحت قضية جنائية.
وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد طالب رسميا بفتح تحقيق جنائي بتسريب ملفات سرية بعد تحقيق أجراه مع أحد ضباط الكنيست. وقال كاريف ردا على ذلك: "أي فحص سيظهر أنه لا يوجد شيء سياسي في شكوى عضو الكنيست أوحانا، لأنني لم أضر أبدا بأمن الدولة".
وتابع كاريف: "في الوقت الذي تقع فيه واحدة من أخطر الحوادث الأمنية منذ قيام الدولة، يستخدم الليكود آلة السم للبحث عن قضية جانبية لاستغلالها وشن هجوم وتحريض على المعارضة"، فيما أكد أنه "خلال الحرب، تسربت مواد سرية ليلةً بعد ليلة من مجلس الوزراء والحكومة ولجنة الشؤون الخارجية والأمن، مما أضرّ بشكل مباشر بأمن الدولة وبصفقات التبادل، كما ولم تتوقف هذه التسريبات وتستمر حتى يومنا هذا. وكما هو معلوم، لم يُفتح أي تحقيق في أيٍّ منها".
وفي كانون الثاني، أكد مكتب المدعي العام أنه أجرى تحقيقا أوليا في الاشتباه في قيام عضو الكنيست جلعاد كاريف بتسريب بروتوكولات سرية.