أثار رئيس حزب "الديمقراطيين" في إسرائيل، يائير غولان، عاصفة سياسية بعدما صرّح بأن "دولة عاقلة لا تقتل الأطفال كهواية"، في انتقاد مباشر للحكومة، وليس للجيش، كما أوضح لاحقًا.
واعتبر غولان أن ما بدأ كحرب مبررة ضد حماس تحول إلى معركة بلا هدف وطني أو أمني، متهماً الحكومة بتبني خطاب يشبه دعاية "حماس"، وتخليها عن المحتجزين الإسرائيليين.
تقويض شرعية الجيش
وفي تصريح صحافي، شدد غولان على أن نقده موجّه بالكامل للحكومة، واصفًا إياها بأنها "الأخطر في تاريخ إسرائيل"، وأضاف أن "من يهمه الجيش الإسرائيلي حقًا يجب أن يقف بوجه هذه الحكومة".
كما نفى تشجيعه على التمرد العسكري، قائلًا إن رفض الخدمة العسكرية "خارج إطار المقبول"، ودعا لعدم الخوف من "آلة التحريض" الحكومية.
واتهم غولان الحكومة بتقويض شرعية الجيش وسمعته عالميًا، مشيرًا إلى أن بإمكانها إنقاذ المحتجزين منذ فترة طويلة، لكنها اختارت تجاهل ذلك، كما انتقد تصريحات بعض الوزراء حول القنبلة النووية وتبرير تجويع السكان في غزة، واصفًا إياها بأنها "لا أخلاقية، لا يهودية، ولا صهيونية".
هجوم حاد على غولان
وفي المقابل، تعرض غولان لهجوم حاد من مختلف أطياف المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث أدان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تصريحاته واصفًا إياها بـ"التحريض الخطير ضد الجنود"، مشيرًا إلى أن غولان سبق وشبّه إسرائيل بالنازيين.
كما طالب وزير القضاء، ياريف ليفين، بسحب رتبة عسكرية منه، فيما انضم الرئيس يتسحاق هرتسوغ وعدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى موجة التنديد.
احتجاج وتنديد بتصريحات غولان
وحتى داخل المعارضة، لم يحظ غولان بدعم صريح، إذ اكتفى زعيم المعارضة، يائير لابيد، بتصريحات مبطنة دون ذكر اسمه، بينما استقال رئيس مجلس الجلبوع داني عتر من حزب العمل احتجاجًا على ما وصفه بـ"تجاوز لكل الحدود الأخلاقية والوطنية".
من جانبهم، نددت منظمات لجنود الاحتياط بتصريحات غولان، معتبرين أنها "تمس بشرعية الجيش وتعرّض جنوده للخطر أمام المجتمع الدولي".