حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، خلال كلمتها اليوم الإثنين في مؤتمر نقابة المحامين بمدينة إيلات، من "تسارع خطير" في تغييرات تمس نظام الحكم في إسرائيل، مشددة على أن "الأمر لم يعد تحذيراً مستقبلياً، بل يمثل واقعاً فعلياً نشهده اليوم".
وانتقدت بهراف-ميارا استمرار تقويض صلاحيات المؤسسات الديمقراطية، وأبرزها السلطة القضائية، معتبرة أن "المساس المتواصل باستقلال القضاء يشكل خطراً حقيقياً، إذ أن المحكمة العليا تُعد الحاجز الأساسي أمام استخدام تعسفي للسلطة"، محذرة من أن تسييس تعيين القضاة قد يؤدي إلى تبعية النظام القضائي للسلطة السياسية، ما ينعكس سلباً على حقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، انتقدت المستشارة قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس بمنع المدعية العسكرية العامة، من إلقاء كلمة في المؤتمر، ووصفتها بأنها "الشخص الأنسب للرد على الاتهامات الموجهة لإسرائيل دولياً". كما دعت إلى تطبيق قوانين التجنيد بشكل متساوٍ، موضحة أن "كل من يتهرب من الخدمة يجب أن يواجه عقوبات، بما في ذلك قيود مالية وإدارية، ويمكن تنفيذ ذلك دون الحاجة لتشريعات جديدة".
رئيس المحكمة العليا: الحكومة تهاجم استقلالية القضاء
من جانبه، اتهم رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الحكومة بمهاجمة استقلال القضاء، قائلاً إن "إسرائيل تفتقر إلى آليات ديمقراطية موازِنة كالمعمول بها في دول غربية، مثل نظام برلماني مزدوج أو دستور محصن"، وأضاف أن "محاولات النيل من القضاء لن تنجح، والمحكمة العليا ستواصل الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان".
كما انتقد عميت وزير القضاء ياريف ليفين، لامتناعه عن عقد لجنة تعيين القضاة، ما أدى إلى نقص حاد في الجهاز القضائي، مؤكداً ضرورة عقد اللجنة فوراً لسد الشواغر التي قد تصل إلى 50 مقعداً قضائياً خلال الأشهر المقبلة.
وشدد عميت أيضاً على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في عمل الجهاز القضائي بشكل منظم، لضمان التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المبادئ القانونية.
ليفين يرد بشن هجوم
ورد الوزير ليفين على الانتقادات باتهام الجهاز القضائي بـ"انتهاك إرادة الشعب"، مشككاً في حيادية رئيس المحكمة العليا بسبب إشرافه على ملف قضائي له علاقة مباشرة بنقابة المحامين.
بيخر: لن نتردد بشل عمل المحاكم
بدوره، حذر رئيس نقابة المحامين، المحامي عمّيت بيخر، من تداعيات تجاهل قرارات المحكمة، مؤكداً أن النقابة لن تتردد في الدعوة إلى تعطيل عمل الجهاز القضائي إذا ما استمرت الحكومة في تقويضه، وقدم ما وصفه بـ"رؤية إصلاحية بديلة"، تركز على تعزيز استقلال القضاء وتحسين خدمة المواطنين.
هذا ويأتي المؤتمر على خلفية أزمة قانونية وسياسية متصاعدة، تتعلق بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، حيث قضت المحكمة العليا بأن القرار تم بطريقة غير قانونية بسبب تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن لاحقاً عن تعيين بديل له رغم تعليمات المستشارة القضائية بعدم التدخل في الموضوع.