تُعقد اليوم جلسة في محكمة الصلح للنظر في طلب النيابة تمديد اعتقال الصحفي سعيد حسنين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وذلك بعد تقديم تقرير ضابط السلوك الذي لم يُوص بالإفراج عنه، وفق ما أفاد به محاميه نمير إدلبي.
المحامي نمير إدلبي أوضح أن النيابة تطالب باستمرار اعتقال موكله بتهم تتعلق بـ"الاتصال مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت قد طلبت سابقًا تقرير ضابط السلوك لفحص إمكانية الإفراج عن حسنين بشروط مقيدة. وأضاف: "للأسف، التقرير الذي قُدّم سلبي ولا ينصح بالإفراج عنه، مما يضعنا في موقف قانوني معقد للغاية".
إدلبي أكد أن الدفاع سيطعن اليوم في محتوى التقرير، واصفًا ما ورد فيه بأنه "غير منطقي وغير مبرر"، مضيفًا: "ضابط السلوك أجرى مقابلة مع الأستاذ سعيد عبر الزوم، كما التقى بالكفلاء الذين عرضناهم للإشراف عليه في حال الإفراج عنه، ومع ذلك جاء في التقرير أن سعيد قد يشكل خطورة، وأن الكفلاء غير مؤهلين للرقابة، وهذه استنتاجات لا أساس لها".
وفي حال قررت المحكمة الأخذ بتوصيات ضابط السلوك، قال إدلبي: "سنقدم استئنافًا فوريًا إلى المحكمة العليا، ونأمل أن تتبنى موقفًا مغايرًا، رغم إدراكنا لصعوبة الموقف في ظل المناخ العام". وأوضح أن الجلسة المقبلة للنظر في تفاصيل الملف القضائي ستُعقد في منتصف شهر أيار.
First published: 09:20, 28.04.25