أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكمًا يقضي بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات على معلمتين من الرينة، بعد إدانتهما بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم في حضانة غير مرخّصة كانتا تديرانها في بلدة الرينة. كما فرضت المحكمة عليهما سجنًا مشروطًا لمدة 12 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 4,000 شيكل، بالإضافة إلى دفع تعويضات للضحايا.
باسم يوسف، والد طفلة في الخامسة من عمرها تعرضت للتنكيل داخل الحضانة، اعتبر في حديث لبرنامج "ستوديو المساء" مع شيرين يونس، أن الحكم كان "مخففا"، لكنه شدّد على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.
باسم يوسف - والد طفلة تعرضت للتنكيل في الحضانة
ستوديو المساء مع شيرين يونس
09:56
وأوضح أن ابنته كانت طبيعية قبل دخول الحضانة، لكنها سرعان ما تغيّرت حالتها: "توقفت عن الأكل، وأصبحت تتعامل بعنف مع أخوتها، وحتى اليوم أقوم بعلاجها نفسيًا وسلوكيًا". وأضاف أن مختصين أكدوا له أن الأذى وقع داخل الحضانة، وأن معلمة البستان نبّهته إلى ذلك.
وأشار يوسف إلى أن زوجته أُغمي عليها في مكان عملها فور سماعها بالخبر ونُقلت إلى المستشفى. وأكد أنه لا يستطيع المسامحة، معتبرًا أن "من غير المعقول أن يدفع الأهل أموالًا مقابل مكان لا يوفّر الأمان لأطفالهم".
وكشف يوسف أن 12 عائلة تقدّمت بالمسار القضائي في القضية، لكن بعضهم تراجع لاحقًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأهالي كانوا قد لاحظوا مشاكل لدى أطفالهم سابقًا لكن من دون توثيق.
وقال إنه يبحث اليوم عن حضانة "مزودة بكاميرات مراقبة وباب مفتوح للأهل"، لافتًا إلى أن الأطفال لا يستطيعون التعبير عمّا يتعرضون له، ومن هنا تأتي أهمية الرقابة المستمرة من جانب الأهل.
النيابة: سلوك ممنهج وليس حادثة عرضية
في مرافعتها أمام المحكمة، شددت المحامية لونا مطر من نيابة لواء الشمال على أن المتهمتين أدارتا الحضانة سرًا لمدة خمس سنوات دون ترخيص من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، ودون إبلاغ الجهات المختصة، رغم أنهما كانتا تشرفان على رعاية 32 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات داخل منزل المتهمة.
وبيّنت النيابة أن أفعال العنف لم تكن عرضية أو مؤقتة، بل استمرت بشكل ممنهج ومتكرر ضد ما لا يقل عن 16 طفلًا. وأضافت أن اكتشاف القضية لم يكن ليحدث لولا يقظة إحدى المساعدات في الحضانة التي بادرت إلى توثيق الأحداث والتبليغ عنها، الأمر الذي أوقف سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي خلّفت أضرارًا بالغة على الأطفال الضحايا.
تقرير الخبراء: الحضانة تحوّلت إلى بيئة رعب
وجاء في تقرير الخبراء النفسيين الذي قُدّم إلى المحكمة أن الأطفال "عاشوا أشهرًا من سوء المعاملة الجسدية والنفسية داخل بيئة يسودها الرعب والغضب والصراخ والعقوبات، بدلًا من أن تكون الحضانة مكانًا آمنًا ومُطمئنًا لهم".
وأشار التقرير إلى أن هذه التجربة تركت آثارًا عميقة في نفوس الأطفال، انعكست في سلوكهم وثقتهم بأنفسهم وبالآخرين، وتسببت لهم في اضطرابات في النمو، ونوبات غضب، وصعوبات في النطق والتواصل، بل امتد الضرر ليشمل الأسر والعائلات بأكملها.
حكم المحكمة: "أفعال فظيعة وقاسية"
في حيثيات الحكم، قال القاضي أزولاي إن المتهمتين "مارستا أفعال عنف عدوانية وقاسية شملت الصفع، والضرب بالأحذية، والإهانات اللفظية، وتشجيع الأطفال على مهاجمة بعضهم البعض".
وأضاف القاضي أن هذه الأفعال "لم تكن لحظة فقدان سيطرة، بل نهجًا متكررًا وممنهجًا يعكس قسوة وانعدام مسؤولية تجاه أطفال يفترض أن تتم حمايتهم لا إيذاؤهم".
واعتبرت النيابة العامة أن الحكم يشكّل رسالة ردع حازمة ضد كل من يستغل سلطته أو موقعه في مؤسسات الرعاية التعليمية للإساءة إلى الأطفال، مؤكدة أن الدولة "لن تتساهل مع أي انتهاك لحقوق القاصرين، وستواصل ملاحقة كل من يرتكب جرائم بحقهم، سواء في الفضاء العام أو في أماكن يُفترض أن تكون آمنة لهم".
First published: 15:10, 20.10.25