كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، مساء اليوم (الاثنين)، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قدّمت طلبًا سريًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، فيما تُجرى مداولات داخل مكتب الادعاء بشأن طلبات مشابهة ضد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.
ونقل الموقع، الذي يُعتبر مقرّبًا من مكتب الادعاء في لاهاي، عن مصادر مطّلعة قولها إن التقرير "موثوق"، وبحسب التقرير، فإن الطلب المتعلق بسموتريتش قُدّم بالفعل، بينما لا تزال الملفات الأخرى في مرحلة فحص الأدلة والنقاش الداخلي، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت، أمس، عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين بينهم وزراء وقادة عسكريون. غير أن المحكمة الجنائية الدولية نفت رسميًا، في بيان صدر أمس، صحة التقارير التي تحدثت عن إصدار مذكرات جديدة، وقالت إن تلك الأنباء "غير دقيقة".
وذكرت "ميدل إيست آي" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت بن غفير بوجود طلب قدّم ضده، في حين سبق للمدعي العام السابق للمحكمة، كريم خان، أن دفع باتجاه إصدار مذكرات اعتقال بحق سموتريتش وبن غفير، كما طُرحت أسماء مسؤولين آخرين، بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي.
وبحسب التقرير، فإن المحكمة حققت خلال الأشهر الماضية في ملفات تتعلق بتمويل الاستيطان وتزويد المستوطنين بالسلاح. وأشار إلى أن من يقود التحقيق هو المحقق السنغالي عبد الله ساهي، فيما اتخذت نزهات شميم خان، التي تولّت مهام الادعاء بعد تعليق عمل كريم خان، قرار تقديم الطلب.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة قد تلجأ هذه المرة إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية، خلافًا للمذكرات العلنية التي صدرت سابقًا بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وذلك بهدف منع المطلوبين من اتخاذ خطوات احترازية لتفادي الاعتقال.