حذّر رؤساء الجامعات، في رسالة عاجلة إلى الكنيست، اليوم (الأحد) من توسيع قانون الفصل بين الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي، معتبرين أن الخطوة قد تؤدي إلى "منح النساء شهادات أكاديمية من الدرجة الثانية" وتفرض أعباء مالية ضخمة على الجامعات.
وأوضح رؤساء الجامعات أنهم يطالبون بعقد جلسة خاصة على خلفية ما وصفوه بمحاولة اللحظة الأخيرة لتوسيع القانون، بحيث يشمل أيضًا برامج اللقب الأول والأماكن العامة داخل الحُرُم الجامعية، مثل المختبرات والمكتبات والمقاصف.
وأكدوا أن تطبيق الفصل بهذه الصيغة سيؤدي إلى اتساع الفجوات في المستوى الأكاديمي، ويلحق ضررًا بالغًا بالبحث العلمي وبجودة تأهيل العاملين في المهن العلاجية في البلاد.