صادقت لجنة "الفاتمال" مؤخرًا على مخطط إقامة مستشفى حكومي جديد في مدينة كريات آتا، بعد سلسلة من الاعتراضات والدعاوى القانونية التي تمحورت حول مكان إقامة المشروع، وحجم المستشفى، ومستوى الخدمة التي سيقدّمها لسكان شمال البلاد. ورغم إدخال بعض التعديلات والتقليصات على الخطة الأصلية، إلا أن القرار لا يزال يواجه رفضًا واسعًا من جهات عربية ومهنية، بالإضافة إلى بلدية حيفا.
رئيس بلدية عرابة: "تجاهل تام لاحتياجات المجتمع العربي"
في حديث لراديو الناس، أعرب رئيس بلدية عرابة، د. أحمد نصار، عن استيائه من موقع إقامة المستشفى، قائلاً:"رغم وجود أكثر من 150 ألف نسمة في منطقة البطوف، لا تزال الدولة تتعامل مع مجتمعنا كحديقة خلفية للمجتمع الإسرائيلي. كيف يُقام مستشفى في كريات آتا القريبة من حيفا، التي تضم عدة مستشفيات، بينما تبقى منطقة البطوف بلا خدمة طبية متاحة؟"
رئيس بلدية عرابة: الدولة تتعامل مع مجتمعنا كحديقة خلفية للمجتمع
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
08:32
وأضاف:"هذا قرار سياسي مقنّع، يهدف إلى تكريس المركزية في المدن اليهودية، على حساب البلدات العربية. معظم الطواقم العاملة في المستشفيات أصلاً هم من أبناء مجتمعنا. ألا يستحقون مركزًا طبيًا قريبًا؟"
وأكد نصار أن بلدية عرابة ستطلب جلسة مع وزير الصحة لمناقشة القرار، قائلًا:"لا يمكن أن نبقى خارج دائرة التأثير. لن نقبل أن نظل خدمًا في الدولة دون أن نكون شركاء في التخطيط والقرار."
د. قيس ناصر: "نافذة قانونية ما زالت مفتوحة للاعتراض"
من جهته، قدّم المحامي المختص في قضايا الأرض والمسكن، د. قيس ناصر، قراءة قانونية لتطورات الملف، موضحًا أن مخطط إقامة المستشفى يعود إلى مشروع إسكان أوسع في كريات آتا، شمل حيًا سكنيًا جديدًا ومرافق عامة، ومن ضمنها مستشفى كان يُخطط له أن يكون كبيرًا بسعة 2200 سرير.
لكن المحكمة العليا قضت سابقًا بإعادة النظر في دمج مستشفى من هذا الحجم ضمن مخطط إسكان سريع، مطالبة بتقليصه وفصله عن المشروع الأصلي. وبناءً على ذلك، صادقت لجنة "الفاتمال" مؤخرًا على نسخة جديدة للمخطط تشمل مستشفى أصغر، بقدرة استيعابية أقل.
د. قيس ناصر: "نافذة قانونية ما زالت مفتوحة للاعتراض"
غرفة الاخبار مع عفاف شيني
08:23
ونوّه ناصر إلى أن بلدية حيفا قدّمت اعتراضًا رسميًا على المشروع، معتبرة أنه يضر بمكانة المدينة كمركز طبي في الشمال، بينما تُطالب بلدات عربية في منطقة البطوف وسخنين وعرابة بأن يُقام المستشفى في محيطها لتوفير الخدمات الطبية والعدالة في التوزيع الجغرافي.
وأكد ناصر أن المخطط الحالي نُشر مجددًا للاعتراضات لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود إلى وزير الصحة، الذي يمكنه تعديل أو إلغاء المشروع.
وقال:"الفرصة ما زالت متاحة للبلدات المتضررة، العربية منها واليهودية، لتوحيد جهودها وتقديم اعتراضات جديدة. المسألة ليست فقط طبية، بل هي سياسية واقتصادية من الطراز الأول."
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أزمة خدمات صحية في البلدات العربية شمال البلاد، يشكّل مشروع المستشفى الجديد في كريات آتا نقطة خلاف مركزية بين السلطات الحكومية من جهة، والمجتمع المدني العربي وبلدية حيفا من جهة أخرى. وبينما ترى الدولة المشروع خطوة لتعزيز البنية الصحية، يراه المعترضون خطوة إقصائية تُكرّس الفجوات بدل أن تعالجها.
الملف ما زال مفتوحًا، والأنظار تتجه نحو وزير الصحة، الذي سيكون له الكلمة الفصل في تحديد موقع المشروع، وسط تصعيد سياسي وقانوني متوقع خلال الفترة القادمة.