أصدرت المحكمة قرارًا ببراءة المستوطن المتهم الوحيد في قضية الاعتداء على نساء وفتيات عربيات من مدينة رهط قبل نحو عام، بعد دخولهن عن طريق الخطأ بسيارتهن إلى مستوطنة قرب نابلس، ما أسفر عن إصابتهن وإحراق مركبتهن.
الاعتداء الذي وقع شارك فيه، وفق الشهادات، عشرات المستوطنين، إلا أن لائحة اتهام قُدمت ضد شخص واحد فقط، انتهت ببراءته.
الجعار: العائلة في صدمة من القرار العنصري
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
06:47
صدمة العائلة
عدنان الجعار، والد إحدى الضحايا، عبّر في حديث لراديو الناس عن صدمته من القرار قائلاً:"القرار عنصري، لو كان الضحايا يهودًا لقامت الدنيا ولم تقعد. نحن نتحدث عن أكثر من عشرين معتديًا، لكنهم قدموا واحدًا فقط، وبرأوه أيضًا. هذا إهانة لنا وللقانون."
وأشار الجعار إلى أن أسرته تعيش حالة نفسية صعبة منذ الحادثة، وأن إحدى بناته نُقلت إلى المستشفى بعد سماع خبر البراءة. وأضاف أن العائلة ستضغط بكل السبل القانونية لتقديم استئناف، رغم أن القرار يمنح حق الاستئناف للنيابة العامة فقط.
الطيبي: سياسة متعمدة
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
06:43
تقصير متعمد
من جانبه، انتقد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، القرار بشدة، معتبرًا أن الشرطة "تقصّرت عمدًا في أداء واجبها" لضمان إفلات المعتدين من العقاب. وقال الطيبي:"هذه ليست حالة استثنائية، المستوطنون يعيثون فسادًا وقتلاً والشرطة تحميهم. هناك تعليمات واضحة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدم التعامل بجدية مع جرائم المستوطنين، خصوصًا ما يسمى مجموعات 'فتية التلال'. النتيجة واضحة: ملفات ضعيفة وأحكام تبرئة للمجرمين."
حماية الجيش
وأضاف الطيبي أن ما جرى يعكس سياسة ممنهجة للحكومة الإسرائيلية، حيث يُسمح للمستوطن بإطلاق النار أو الاعتداء على فلسطينيين تحت حماية الجيش أو الشرطة، بينما يُتهم الفلسطيني بالإرهاب إذا ردّ ولو بحجر. وأكد أن هذا النمط من الإفلات من العقاب شجع على تهجير قرى وأحياء فلسطينية كاملة في العامين الأخيرين، إلى جانب تزايد عمليات القتل والإصابة في الضفة الغربية.
القضية، التي كانت في نظر الضحايا وأهاليهم اختبارًا لمدى نزاهة القضاء الإسرائيلي في التعامل مع عنف المستوطنين، تحولت إلى مثال جديد على فجوة العدالة بين الضحايا العرب والمعتدين اليهود، في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية لهذه السياسات.