الحكومة اللبنانية تصادق على إنهاء الوجود المسلح في الدولة بما فيه حزب الله

الحكومة أقرّت كذلك نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وأبدت موافقتها على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

1 عرض المعرض
عناصر من حزب الله – صورة عامة
عناصر من حزب الله – صورة عامة
عناصر من حزب الله – صورة عامة
(صورة شاشة)
أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء اللبناني وافق خلال جلسته الأخيرة على الأهداف العامة للورقة الأميركية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تتضمن إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، صرّح مرقص بالقول:"وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي، بما فيه سلاح حزب الله". وأضاف أن الحكومة أقرّت كذلك نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وأبدت موافقتها على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.
وأشار مرقص إلى أن المجلس لم يبحث بعد التفاصيل الفنية والزمنية الواردة في الورقة الأميركية، لافتًا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش اللبناني بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الانتقال إلى مرحلة النقاش التفصيلي.
وزراء ينسحبون وحزب الله يرفض الورقة وشهدت الجلسة انسحاب 5 وزراء، من بينهم وزراء محسوبون على حزب الله، احتجاجًا على مناقشة ما يُعرف بـ"ورقة براك". وأكد مرقص أن الانسحاب لا يُعد استقالة رسمية، رغم فشل محاولات إقناع الوزراء بالبقاء.
من جانبها، أكدت مصادر مقربة من حزب الله في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن الانسحاب من الجلسة يمثل خطوة احتجاجية أولى، مشيرة إلى أن "جميع الخيارات مطروحة" في حال تم إقرار الورقة. وأضافت المصادر أن الحزب يعتبر أن "الاتفاق الوحيد الذي يجب تطبيقه حاليًا هو اتفاق وقف إطلاق النار"، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام الكامل ببنوده.
"خطيئة كبرى" وفي هذا السياق، أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء وصف فيه قرار الحكومة بأنه "خطيئة كبرى"، مؤكدًا أنه "سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود". ويطالب حزب الله، المدعوم من إيران، بأن تنسحب إسرائيل من خمس تلال حدودية في الجنوب ما تزال تحت سيطرتها، وأن توقف غاراتها الجوية، وذلك قبل الدخول في أي نقاش داخلي حول مستقبل سلاح الحزب، ضمن إطار ما يسميه استراتيجية دفاعية وطنية.