أثارت الزيادات المفاجئة في أسعار مواقف السيارات موجة غضب في البلاد، بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ هذا الأسبوع كان يفترض أن يقلل التكلفة من خلال احتساب الدفع بالدقيقة بدل الساعة. لكن النتائج على الأرض جاءت بعكس التوقعات، مع تقارير عن زيادات بنسبة 100% وحتى 200% في بعض الأماكن.
القانون يتحول من إصلاح إلى عبء
القانون الذي بادرت إليه النائبة من حزب الديمقراطيون، نعماه لازيمي، حظي بدعم من المعارضة والائتلاف على حد سواء، وكان يُفترض أن يكون إنصافًا للمواطنين الذين يدفعون مقابل ساعة كاملة رغم أنهم يركنون لوقت أقل. إلا أن بعض أصحاب المواقف رفعوا سعر الدقيقة الواحدة إلى حدود 60 أغورة، ما أدى لارتفاع تكلفة الساعة الواحدة إلى ما فوق 30 شيكلًا.
النائبة لازيمي قالت إنها تنوي التحرك فورًا، ووصفت ما حدث بأنه "استغلال فاضح يستدعي تحركًا"، معتبرة أن شركات تشغيل مواقف السيارات تتصرف كـ"كارتيل" يستغل القانون لزيادة الأرباح. وأشارت إلى أن القانون لا يشمل التسعيرة اليومية، لكن مع ذلك قام البعض برفعها أيضًا.
ردود سياسية حادة وتبادل اتهامات
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فغرّد قائلًا: "بينما نعمل على خفض تكاليف المعيشة، تعمل لازيمي واليسار بجهد لجعل كل شيء أغلى. القانون هذا قانون غبي أدّى لارتفاعات جنونية في الأسعار". وأضاف أن حزبه "الصهيونية الدينية" سيقدم مشروع قانون فوري لإلغاء قانون الحنيونات الذي بادرت إليه لازيمي.
لكن النائب فلاديمير بيلياك من حزب "يش عتيد" رد عليه بتغريدة قائلاً: "من أصل 24 نائبًا دعموا القانون، 16 منهم من الائتلاف، بينهم 8 من الليكود واثنان من حزبك أنت. كفى كذبًا".
المعركة إلى لجنة الاقتصاد
رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست دافيد بيتان أعلن أنه سيتعامل مع الموضوع بشكل عاجل. ووفقاً لتصريحات مكتبه، فإن اللجنة ستجري جلسة خاصة لمتابعة التطورات وتقديم حلول.
من جانبها، أكدت لازيمي أن تعديل القانون وحده لن يكون كافيًا، مشيرة إلى الحاجة لرقابة برلمانية وأدوات تنظيم إضافية لضمان عدم استغلال السوق.