في خطوة تحمل تداعيات اقتصادية مباشرة على مئات آلاف العائلات، صادق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الذي انتقلت إليه صلاحيات وزير الداخلية – على السماح للسلطات المحلية بتقديم طلبات لرفع ضريبة الأرنونا خلال العام المقبل.
ويأتي هذا القرار رغم إعلان وزير الداخلية السابق موشيه أربيل في شهر أيار الماضي أنه لن يسمح بزيادة رسوم الأرنونا بما يتجاوز نسبة ارتفاع مؤشر الأسعار. إلا أنّ الموافقة الجديدة تفتح الباب أمام البلديات والمجالس المحلية لرفع الضريبة بنسب قد تصل إلى عشرات النسب المئوية.
وبحسب ما كشفته القناة الإسرائيلية 12، فإن عددًا من السلطات المحلية يعتزم فعلاً الشروع في رفع الأرنونا، مستفيدة من الصلاحيات التي أُقرت رسميًا اليوم، ما ينذر بارتفاع ملموس في التكلفة المعيشية للأسر في مختلف أنحاء البلاد.