قُدّم إلى المحكمة طلب للمصادقة على دعوى جماعية تتجاوز قيمتها 2.5 مليون شيكل ضد شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "واتساب"، على خلفية موجة إغلاقات طالت حسابات مستخدمين وأصحاب مصالح تجارية في إسرائيل.
ويدعي مقدمو الطلب أن نظامًا آليًا اتخذ قرارات بإغلاق الحسابات بزعم مخالفة شروط الاستخدام، من دون تقديم تفسير محدد للمستخدمين أو منحهم فرصة لتصحيح المخالفة أو الاعتراض عليها قبل التعطيل.
حسابات أُغلقت من دون إنذار
ووفق الطلب، تلقى مستخدمون إشعارات مقتضبة تفيد بإغلاق حساباتهم بسبب انتهاك شروط استخدام التطبيق، لكن من دون توضيح طبيعة المحتوى أو السلوك الذي أدى إلى اتخاذ القرار.
وأشار الطلب إلى أن الإغلاقات لم تقتصر على حالات فردية، بل طالت مستخدمين يعتمد بعضهم على التطبيق في إدارة أعمالهم والتواصل مع الزبائن، ما تسبب، وفق الادعاءات، بخسائر وأضرار مهنية.
غياب الرد البشري
ويركز الطلب، الذي قدمه المحاميان غاي أوفير وفيكتوريا ريزنيك، على صعوبة الوصول إلى ممثل بشري داخل الشركة، إذ تلقى المتضررون ردودًا آلية أو عامة لا توضح سبب الإغلاق ولا توفر مسارًا فعالًا للاستئناف.
ويقول مقدمو الدعوى إن تعطيل خدمة أصبحت أداة أساسية للتواصل الشخصي والتجاري يجب ألا يتم بصورة فورية ومن دون تحذير، خصوصًا عندما لا يثبت وجود مخالفة خطيرة تستوجب الإغلاق العاجل.
مطالب مقدمي الدعوى
يطالب مقدمو الطلب بإعادة تفعيل الحسابات التي أُغلقت بصورة غير مبررة، وإلزام "واتساب" بتوفير تحذير مسبق يحدد المخالفة المزعومة ويمنح المستخدم مهلة لمعالجتها.
كما يطالبون بإقامة آلية اعتراض واضحة، وإتاحة التواصل مع ممثل بشري، والإقرار بأن تعطيل الحسابات بالطريقة المتبعة يخالف واجب حسن النية وأحكام القانون الإسرائيلي.
ولا تزال القضية في مرحلة طلب المصادقة على الدعوى الجماعية، ما يعني أن المحكمة لم تحسم بعد صحة الادعاءات أو مسؤولية الشركة عنها.