أفادت تقارير أميركية، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة تعتزم السماح لإيران ببيع النفط والوقود بشكل فوري بعد توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين، وذلك ضمن حزمة حوافز اقتصادية تهدف إلى دفع طهران نحو اتفاق أوسع وتهدئة التوترات الإقليمية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بند تخفيف العقوبات على صادرات النفط سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع المتوقع يوم الجمعة، وسيتضمن أيضًا تسهيلات مرتبطة بالخدمات المصرفية والنقل والتأمين.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية تعرض على إيران حافزًا ماليًا مبكرًا للمساعدة في إنهاء الأزمة بشكل تدريجي، مع التأكيد أن استمرار التخفيف من العقوبات سيكون مرتبطًا بالتزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز والتفاهم بشأن برنامجها النووي.
وفي مؤشر عملي على بدء الانفراج، أفادت منظمة "متحدون ضد إيران نووية" بأن ناقلة إيرانية محملة بالنفط الخام غادرت ميناء تشابهار وعبرت إلى خارج خليج عُمان مع تشغيل جهاز التتبع الخاص بها، في سابقة هي الأولى منذ بدء الحصار البحري الأميركي في نيسان الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن إيران ستحصل على إعفاءات فورية تتعلق ببيع النفط، لكنها لن تتمكن في هذه المرحلة من الوصول إلى مليارات الدولارات المجمدة في الخارج.
وبحسب المعلومات المتداولة، تنص مذكرة التفاهم على فترة تمتد 60 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، يتم خلالها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم، على أن تزيل إيران الألغام التي زرعتها في الممر البحري.
وفي المقابل، ستخفف واشنطن القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لطهران بتصدير النفط بحرية خلال فترة الاتفاق.
ويرى مسؤولون أميركيون أن هذه الخطوات ستمنح الاقتصاد الإيراني متنفسًا مهمًا، لكنها ستساهم أيضًا في تهدئة أسواق الطاقة العالمية وخفض الضغوط على أسعار النفط، فيما يبقى مصير الاتفاق النهائي مرتبطًا بالمفاوضات المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني.