تسعى وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، إلى إدخال خدمات شركة "أوبر" العالمية إلى سوق سيارات الأجرة في إسرائيل، في خطوة توصف بأنها قد تُحدث تحولًا جذريًا في قطاع المواصلات، الذي يعاني أصلًا من تحديات بنيوية وأزمات سير متواصلة.
شهد سليمان: إدخال "أوبر" خطوة قد تغيّر واقع سيارات الأجرة
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
06:45
وفي حديثها لراديو الناس، أوضحت مهندسة المواصلات، شهد سليمان، أن للقرار أبعادًا إيجابية وسلبية في آن واحد. وقالت: "بصفتي مسافرة، أرى أن الخدمة تسهّل حياة المواطنين، فهي تتيح الانتقال مباشرة من المنزل إلى شبكة المواصلات العامة، مثل القطار، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين"، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في التنقل اليومي بين الناصرة ومكان عملها في طيرة الكرمل.
لكن سليمان شدّدت على أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يطرح القرار تحديات كبيرة من زاوية هندسة المواصلات. وأضافت: "إذا لم تحدد وزارة المواصلات معايير صارمة لسائقي أوبر، فإن إدخال الخدمة إلى مدن مكتظة مثل تل أبيب قد يفاقم أزمات السير بدلًا من تخفيفها، بل وسيؤدي إلى زيادة التلوث البيئي نتيجة ارتفاع عدد المركبات الخاصة في الشوارع".
وحول الاعتبارات التي ينبغي أن تأخذها وزارة المواصلات في الحسبان، قالت: "يمكن النظر في إدخال أوبر إلى المناطق التي تعاني من ضعف في شبكات النقل العام، مثل بعض البلدات العربية أو القرى البعيدة عن محطات القطار، حيث تكون وتيرة الحافلات قليلة. أما في المدن الكبرى المزدحمة، فإن الخدمة قد تتحول إلى عبء إضافي على البنية التحتية بدلًا من أن تكون حلًا".
وتابعت: "المعضلة لا تتعلق فقط بحركة السير، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ من شأن إدخال أوبر أن يمسّ بشكل مباشر بدخل سائقي سيارات الأجرة التقليديين، ما يستدعي تنسيقًا واضحًا بين الأطراف المختلفة لتفادي صدامات في سوق العمل".
وعن احتمالات نجاح الخطوة، أوضحت سليمان أن التجربة ليست الأولى من نوعها، قائلة: "لقد طُرحت خدمات أوبر في إسرائيل في الماضي، لكنها توقفت عام 2017 بسبب غياب الإطار القانوني الواضح. نجاح التجربة أو فشلها هذه المرة يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة وزارة المواصلات على التنسيق بين أوبر وباقي شبكات النقل العام".
وختمت بالقول: "المواطنون يبحثون عن خدمة مريحة وبأسعار أقل، لكن التسرع في إدخال تطبيق عالمي مثل أوبر من دون دراسة تأثيراته على المدى البعيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية"، مؤكدة أن الملف سيبقى مثار جدل واسع بين الجهات الرسمية والجمهور في المرحلة المقبلة.