لا تزال قضية "قطر غيت" تلقي بظلالها بقوة على المشهد السياسي الإسرائيلي، خاصة وأن الأحداث بدأت تتصاعد بشكل سريع، وسط قلق بات من الصعب من يخفيه حزب الليكود.
وفي معرض رده على التفاصيل المتسارعة، قال وزير الزراعة من حزب الليكود آفي ديختر إنه "لا ينبغي لأن يكون لموظفي رئاسة الوزراء أي تفاعل مع قطر"، فيما هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد بالقول "هذا انتهاك لأمن الدولة، وانتهاك لمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم".
وقال وزير الزراعة آفي ديختر في مقابلة إنه "عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الموجودين في قمرة القيادة لدينا، فهذا أمر مثير للقلق والانزعاج"، مشيرا إلى أن الموظفين في مكتب رئيس الوزراء ليس من المفترض أن يتفاعلوا مع قطر، وأنه من الصعب معرفة نواياهم، وهل كانت عملية استخباراتية أم تجارية.
وبدوره، هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد باتهام من أسماهم بأتباع نتنياهو بالحصول على أموال غير مشروعة، مضيفا أنهم حوّلوا مكتب رئيس الوزراء إلى أداة لنقل رسائل من قطر، الدولة الداعمة للإرهاب، وفقا لوصفه. وأضاف "هذا خيانة للثقة، وانتهاك لأمن الدولة، وانتهاك خطير لمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم".
في تغريدة على حسابه على تويتر، أضاف لابيد: "لا يمكن لنتنياهو أن يُعفي نفسه من المسؤولية. لو كان يعلم، فهو مُتواطئ في إغفالٍ جسيم. لو لم يكن يعلم، فلن يتمكن من مواصلة عمله رئيسًا لوزراء إسرائيل".
وفي تصريح يعكس بقوة حجم القلق لدى حزب الليكود من أن يتم عزل نتنياهو من وراء هذه القضية، تطرق وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إلى احتمال إعلان المستشارة القضائية حالة التعذر على نتنياهو، بالقول "رئيس الوزراء يلتزم بالقانون ومتطلباته. إذا طُلب منه التحقيق في قضية معينة، فسيفعل ذلك".
وتابع: "لن يحدث انقلاب هنا، سواء شاءت المستشارة القضائية ذلك أم أبت. إذا وقع انقلاب هنا، فمن الواضح أننا لن نوافق عليه ولن نقبل بهذا الموقف، مهما كانت نتائجه. سيكون انقلابًا رسميًا. لن يجرؤوا على الوصول إلى وضع أعتقد أنه سيؤدي إلى حرب أهلية".