في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الاقتصاد في ظل الظروف الأمنية الراهنة، تدرس وزارة العمل توسيع قائمة المهن المصنّفة كـ"ضرورية" للاقتصاد، لتشمل مجالات إضافية مثل البناء، خدمات التجميل والعناية، ومجالات طبية مساندة كعلاج النطق، وذلك بحسب ما كشف عنه مصدر رسمي في الوزارة.
ويأتي هذا التوجّه على خلفية الحرب مع إيران والضغوط المتزايدة للحفاظ على نشاط اقتصادي مستقر، حيث يُنظر إلى "المهن الضرورية" باعتبارها حيوية لضمان أداء الدولة والمجتمع في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وقال وزير العمل يوآف بن تسور: "الواقع الأمني الجديد يفرض علينا الاستعداد ليس فقط في الجبهة العسكرية بل أيضًا في الجبهة الداخلية. توسيع قائمة المهن الضرورية هو خطوة حيوية لضمان استمرارية الأداء الوطني في حالات الطوارئ، والحفاظ على شعور المواطنين بالاستقرار".
من جانبه، أوضح مدير عام وزارة العمل، إسرائيل، أن الوزارة تجري تقييمات دورية للاحتياجات الاقتصادية وتعمل بشكل مباشر على منح تصاريح عمل خاصة للطوارئ في مختلف القطاعات، مضيفًا: "نهدف إلى التوازن بين حماية أمن المواطنين وبين استمرار الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة".
ويُتوقع أن يشمل التوسيع المرتقب قطاعات جديدة في مجالات الصناعة والتجزئة، بما في ذلك مصففو الشعر وخبراء التجميل، لتجنّب تعطيل شامل في الحياة اليومية.
كما أعادت تعليمات الجبهة الداخلية الأخيرة استخدام مصطلح "العامل الحيوي"، الذي برز لأول مرة خلال أزمة كورونا، ويبدو أن الوزارة تتّجه حاليًا نحو توسيع مفهوم هذا المصطلح، بما يتماشى مع الحاجة للحفاظ على سيرورة الحياة حتى في ظل الطوارئ الأمنية.
وزارة العمل تدرس توسيع قائمة المهن الضرورية لضمان استمرارية الاقتصاد
كما أعادت تعليمات الجبهة الداخلية الأخيرة استخدام مصطلح "العامل الحيوي"، الذي برز لأول مرة خلال أزمة كورونا، ويبدو أن الوزارة تتّجه حاليًا نحو توسيع مفهوم هذا المصطلح، بما يتماشى مع الحاجة للحفاظ على سيرورة الحياة حتى في ظل الطوارئ الأمنية
