من المتوقع أن يصادق وزراء الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستهم اليوم الأحد، على قرار بتحويل رفع رسوم التأمين الوطني بنسبة 1.6% من "أمر مؤقت" إلى قرار دائم اعتبارًا من يناير 2027، وذلك ضمن خطة الميزانية الثلاثية المحدثة للأعوام 2026–2028، في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى أزمة ممتدة.
وتُظهر الوثائق التي أعدّها قسم الميزانيات في وزارة المالية، والتي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، تشمل نموًا اقتصاديًا بطيئًا، وعجزًا متزايدًا في الميزانية، وزيادة حادة في الإنفاق الحكومي – خاصة على الأمن، مقابل تراجع متوقع في مستويات المعيشة.
عجز مرتفع وتوقعات بنمو ضعيف
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ العجز المالي بين 2.8% و2.9% خلال السنوات المقبلة، أي ضعف السقف المحدد قانونًا (1.5%). كما أن الإنفاق الحكومي سيزيد بنحو 10 مليارات شيكل سنويًا عن التوقعات، في حين تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي للفرد سيكون ضعيفًا، ما يهدد باستمرار تراجع مستوى المعيشة.
كما أشار التقرير إلى أن تكلفة تمويل الدين العام سترتفع هذا العام بمقدار 1.1 مليار شيكل مقارنة بالسنة السابقة، وأن القدرة على توسيع الخدمات الاجتماعية ستكون محدودة للغاية في ظل هذه الأرقام.
الإنفاق الأمني يضغط على الميزانية
التقرير يربط أيضًا بين التحديات الاقتصادية وبين النفقات الأمنية المرتفعة التي أعقبت الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يُشبه أزمة طارئة كالتي سببتها جائحة كورونا، بل يمثل تحوّلًا طويل الأمد في البيئة المالية للحكومة. ويُذكر أن "لجنة نغل" أوصت سابقًا بزيادة ميزانية الأمن بما بين 9 و15 مليار شيكل سنويًا، بإجمالي 133 مليار شيكل خلال عقد.
تحذيرات من تراجع النمو وتآكل مستوى المعيشة
من جانبه، قال عضو الكنيست فلاديمير بيلياك، من كتلة المعارضة، إن البيانات مقلقة للغاية: "كنا نأمل أن نرى نموًا بنسبة 5.5% بحلول 2027، لكن التوقعات تشير إلى 3.6% فقط. هذا يعني تدهورًا إضافيًا في مستوى المعيشة، ما لم يُتخذ قرار استراتيجي لتعزيز النمو، بما يشمل دعم قطاع الهايتك وتشجيع دمج الحريديم والعرب في سوق العمل".
تحول في السياسة الاقتصادية
تحويل رفع رسوم التأمين الوطني إلى قرار دائم يُعد مؤشرًا واضحًا على أن الحكومة تتجه نحو سياسات تقشفية، في ظل صعوبات متزايدة في موازنة النفقات والعوائد. وإذا لم تتحسن الظروف الجيوسياسية ولم تُطلق إصلاحات اقتصادية عميقة، فإن التوقعات تشير إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي وتآكل قدرات الدولة المالية والاجتماعية في السنوات المقبلة.