تقدّمت القائمة العربية الموحدة بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بتجميد تنفيذ أوامر هدم المنازل، الإدارية والقضائية، وأوامر إخلاء ما يُعرف بأراضي الدولة، في النقب وعموم المجتمع العربي خلال فترة الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي الالتماس على خلفية تصاعد عمليات الهدم قبيل الانتخابات، بعد هدم أكثر من 70 منزلًا ومسجد في قرية ضحية شمالي رهط، وتشريد عشرات العائلات، إلى جانب تسليم عشرات أوامر الهدم لأهالي قرية الزيادنة.
وأكدت الموحدة في التماسها أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوظّف عمليات هدم منازل المواطنين العرب، بما فيها تلك المنفّذة بواسطة دائرة أراضي إسرائيل، لأغراض سياسية وانتخابية، ويتباهى علنًا بمشاركته فيها، معتبرةً ذلك استغلالًا لصلاحيات الحكم ومساسًا بحيادية أجهزة إنفاذ القانون ونزاهة الانتخابات.
وقُدّم الالتماس بواسطة مكتب المحاميين وسام غنايم ورازي شواهدي، باسم رئيس الموحدة النائب د. منصور عباس والقائمة العربية الموحدة، بعدما طالب عباس المستشارة القضائية للحكومة بالتدخل الفوري لتجميد عمليات الهدم، دون صدور قرار عنها حتى الآن.
وقال المحامي وسام غنايم: "لا مبرر للاستعجال في هدم منازل قائمة منذ سنوات عشية الانتخابات، فالمباني التي تُعدّ اليوم غير قانونية قد تُسوّى أوضاعها بقرارات من الحكومة المقبلة. وتحويل هدم بيوت المواطنين العرب إلى أداة انتخابية بيد وزير مرشح للانتخابات يمثّل استغلالًا خطيرًا للسلطة ومساسًا بنزاهة العملية الانتخابية، وعلى المستشارة القضائية التدخل لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه".
وشدّدت الموحدة على ضرورة إنهاء سياسات الهدم والتمييز بحق المجتمع العربي، وضمان حقوق أهالي النقب في الأرض والمسكن والعيش الكريم، داعيةً إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لتشكيل حكومة تغيير جديدة تكون الموحدة شريكة ومؤثرة فيها لصالح هذه القضايا.
هذا، وقد طلبت المحكمة العليا من المستشارة القضائية للحكومة تقديم ردّها على الالتماس حتى يوم الثلاثاء المقبل.