كشفت محكمة الصلح في أشكلون، اليوم، عن وجود قضية أمنية جديدة تخضع حاليا للتحقيق لدى الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك بعد السماح بنشر تفاصيل أولية من الملف.
وبحسب ما سُمح بنشره، فإن التحقيق يدور حول عدد من المشتبه بهم الذين يُشتبه في أنهم قدموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية. ولم تُكشف في هذه المرحلة طبيعة هذه الخدمات أو عدد المشتبهين بشكل دقيق، فيما تتواصل التحقيقات في الملف على خلفية ما وُصف بأنها جوانب أمنية.
وتشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى أن القضية لا تزال في مراحل التحقيق، وسط تكتم على تفاصيل إضافية، في حين يُتوقع أن تتضح صورة الملف أكثر مع تقدم الإجراءات وكشف معطيات جديدة من قبل الجهات المختصة.