رفضت وزارة القضاء مقترحًا يسمح للدولة بفرض مشاريع تجديد عمراني على سكان المباني التي تضررت أو دُمّرت نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن ذلك يُعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة.
ما هي الفكرة التي طرحتها سلطة الضرائب؟
بعد الهجوم الإيراني الذي أصاب مئات المباني في مدن إسرائيلية مختلفة، أرادت سلطة الضرائب استغلال الفرصة لإعادة بناء هذه الأحياء بطريقة حديثة. بدلًا من ترميم كل مبنى على حدة، اقترحت سلطة الضرائب التابعة لوزارة المالية هدم المباني المتضررة وبناء أبراج سكنية حديثة مكانها، تحتوي على عدد أكبر من الشقق، وتحسين في البنية التحتية، مع مواقف سيارات، مصاعد، وملاجئ.
هذا النوع من المشاريع يُعرف باسم "التجديد العمراني"، وهو مشروع تموّله في الغالب شركات خاصة مقابل حصولها على حقوق بناء إضافية، مما يخفف من عبء التكاليف على الدولة.
ما هو الخلاف؟
وزارة القضاء، وعلى رأسها المسؤولة كرميت يوليس، رفضت فكرة فرض هذه المشاريع على السكان بالقوة. الوزارة ترى أن لكل ساكن الحق في أن يقرر ما إذا كان يريد العودة إلى منزله كما كان، أو الانتقال إلى مبنى جديد. فرض مشروع بناء ضخم مكان مبناه القديم، حتى لو حصل على تعويض مالي، يُعتبر بمثابة مصادرة غير قانونية لملكيته الخاصة.
ما هو حل الوسط؟
بدلًا من فرض المشروع، تفكر الحكومة في تقليل نسبة السكان المطلوبة للموافقة على مشروع تجديد عمراني. حاليًا، يلزم موافقة ثلثي السكان (66%) للبدء بالمشروع. الدولة تريد خفض النسبة إلى 50%، وربما إلى 25% في حال كان المبنى قد دُمّر بالكامل. هذا يعني أنه إذا وافق ربع السكان فقط، يمكن إجبار البقية على القبول بالمشروع.
ماذا يحصل لو أراد السكان فقط ترميم مبناهم القديم؟
في حال رفض السكان مشروع التجديد، يحق لهم طلب إعادة بناء المبنى القديم كما كان. لكن في هذه الحالة، تتحمل الدولة كامل التكلفة من أموال التعويضات. وتخشى وزارة المالية من أن يؤدي هذا إلى إنفاق ضخم دون أي تحسين على المدى الطويل، لأن البنايات القديمة لا توفر الحماية أو المساحة أو البنية التحتية المطلوبة.
ولماذا ترفض وزارة القضاء الفرض بالقوة؟
الوزارة ترفض أن تقوم الدولة بإجبار السكان على مغادرة مبانيهم والموافقة على العيش في أبراج سكنية كبيرة تضم عشرات الجيران، بدلًا من مبانٍ صغيرة كانوا يفضلونها. خصوصًا أن بعض السكان من كبار السن، ويفضلون العودة بسرعة إلى بيوتهم الأصلية بدل انتظار مشروع طويل الأمد.
ما المتوقع أن يحدث؟
الوزارة لا تعارض مشاريع التجديد نفسها، لكنها تريد أن تتم بموافقة السكان وليس بالقوة. لذلك، يُرجّح أن توافق الوزارة على خفض نسبة الموافقة المطلوبة، لكنها سترفض أي محاولة لفرض المشروع على الجميع دون موافقتهم.