هدد رئيسا منظمة ونقابة المعلمين، يافا بن دافيد وران إيرز، باتخاذ إجراءات احتجاجية وتعطيل الدراسة، ردًا على نية الحكومة خفض رواتب العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين.
وبحسب وزارة المالية، يهدف هذا الإجراء إلى توفير نحو 5 مليارات شيكل خلال العام المقبل، و2.6 مليار شيكل في العام الذي يليه. وقد صادقت لجنة العمل والرفاه على القرار، وسيُعرض قريبًا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
ووجّهت منظمات المعلمين انتقادات حادة بسبب ما اعتبروه تمييزًا في تنفيذ القرار، إذ تم استثناء نحو 250 مدرسة، معظمها مدارس دينية لتعليم التوراة، التي تحصل على تمويل جزئي من الحكومة.
وقالت يافا بن دافيد إنه "إذا كانت الأعباء الاقتصادية تُفرض على الجميع بسبب الحرب، فلا مشكلة لدينا في المساهمة. لكن لو تم اعتماد آلية مثل التي طُبّقت خلال حرب لبنان الأولى، حيث تم فرض ضريبة بقيمة 100 شيكل على كل مواطن، لكان بالإمكان جمع 10 مليارات شيكل اليوم. بدلاً من ذلك، تم فرض العبء المالي على القطاع العام فقط، وحتى داخله هناك تمييز صارخ".
وأضافت أن المعلمين والمربيات سيدفعون الثمن الأكبر، موضحة أن باقي موظفي القطاع العام سيتعرضون لخفض في العلاوات المستقبلية، في حين أن التخفيض على المعلمين سيطال رواتبهم الأساسية، وهو ما يفاقم الأزمة.
وأكدت بن دافيد أن الاقتطاع سيتراوح بين 300 و860 شيكل شهريًا لكل موظف، وأن هناك أكثر من 35% من المعلمين يعملون كأزواج، ما يعني خسارة قد تتجاوز 1700 شيكل شهريًا لبعض العائلات.
ورغم إقرارها بأن الاتفاقية التي وقّعتها في عام 2022 تمنعها من إعلان إضراب شامل، إلا أنها لوّحت بإجراءات احتجاجية قاسية، قائلة: "يمكننا تنفيذ تعطيل جزئي سيتضرر منه الجميع، وهذا مؤسف".
وحذّرت من أن قطاع التعليم في حالة انهيار، ويعاني من نقص حاد في المعلمين والمربيات، مما يجبر بعض الأهالي على اصطحاب أطفالهم إلى العمل بسبب إغلاق الروضات، متسائلة: "هل هذا هو ما تريده الدولة؟ لماذا يُستهدف هذا القطاع بالذات؟".
بدوره، انتقد رئيس منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، ران إيرز، التمييز في فرض التخفيضات، مشيرًا إلى أن بعض الفئات تساهم في تمويل الميزانية العامة بينما تُعفى أخرى.