بلغت الكلفة المدنية للحرب حتى الآن نحو 9 مليارات شيكل، بحسب خلاصات أعدّها مسؤولون في وزارة المالية بعد خمسة أسابيع من القتال.
وتُظهر المعطيات أن الحصة الأكبر من العبء على ميزانية الدولة تعود إلى خطة التعويضات المخصصة للمصالح التجارية وللعاملين الذين أُخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وفق الصيغة النهائية التي جرى إقرارها. وتشمل الخطة دفع مخصصات بطالة كاملة منذ اليوم الأول للعاملين في القطاع العام، ومخصصات بطالة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70% ابتداءً من اليوم العاشر، بشرط قضاء ما لا يقل عن 10 أيام متتالية في إجازة غير مدفوعة.
كما تشمل التعويضات المصالح التي تراجعت دورة أعمالها بما لا يقل عن 25% خلال شهر مارس وحتى 15 أبريل، إلى جانب تعويض كامل لجميع المصالح الواقعة في منطقة المواجهة في الشمال، من دون اشتراط تراجع في حجم المداخيل.
وبحسب الوثيقة الداخلية لوزارة المالية، توزعت الكلفة المدنية على عدة بنود رئيسية، أبرزها 7 مليارات شيكل لخطة تعويضات المصالح التجارية والعاملين في الإجازات غير المدفوعة، و1.5 مليار شيكل لتعويض الأضرار المباشرة الناجمة عن الصواريخ في أنحاء البلاد.
وتشمل الكلفة أيضًا 100 مليون شيكل تحويلًا للسلطات المحلية لتغطية نفقاتها المرتبطة بالحرب، و100 مليون شيكل للشرطة بهدف تجنيد وحدات خاصة، و78 مليون شيكل للسلطات المحلية كإعادة لمدفوعات الأهالي عن الحضانات بعد الظهر، و60 مليون شيكل لسلطات خط المواجهة في الشمال لتمويل أنشطة، و50 مليون شيكل مساعدة لسلطات محلية شهدت مواقع دمار واسعة، و35 مليون شيكل دعمًا للمزارعين.
وبذلك، يصل إجمالي الكلفة المدنية خلال 37 يومًا من الحرب مع إيران وحزب الله إلى نحو 9 مليارات شيكل. ولا تشمل هذه التقديرات عشرات مليارات الشواكل التي تتحملها المؤسسة العسكرية والأمنية، إذ جرى تمويل جزء منها بالفعل، فيما يُتوقع أن يطلب الجيش إضافة تقارب 15 مليار شيكل إلى ميزانيته، من بينها 7 مليارات شيكل تحتاجها دائرة التأهيل في وزارة الأمن.
First published: 02:12, 06.04.26