أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم (الاثنين)، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على أب أدين بالتنكيل بأطفاله، و9 سنوات ونصف سجن فعلي على الأم التي أُدينت بنفس التهم.
كما ألزمت المحكمة كلاً منهما بدفع تعويض قدره 70 ألف شيكل لكل طفل، وفرضت عليهما كذلك 18 شهرًا من السجن مع وقف التنفيذ.
ويُعد هذا الحكم من الأحكام النادرة من حيث شدّته، وقد صدر بحق الوالدين على خلفية تهم تتعلق بإساءة معاملة قاصر من قبل مسؤول عنه، والاعتداء في ظروف مشددة، وحالتي إصابة في ظروف مشددة. ومع ذلك، كانت النيابة قد طلبت فرض عقوبة سجن أطول.
وأكدت المحكمة في قرارها أن "القيم الاجتماعية المحمية التي تضررت بسبب الجرائم التي ارتكبها المتهمان تشمل حرية الإنسان، وكرامته، وحقه في السيطرة على جسده، وسلامة الجسد والنفس، وأمن الفرد الشخصي".
وأضافت أنه "بالنظر إلى طبيعة وأسلوب الأفعال والظروف والنتائج، فإن المتهمين مسّا بهذه القيم بشكل واضح وجدي ومؤلم".
وأشارت المحكمة إلى أن "الوقائع الواردة في لائحة الاتهام المعدلة تسرد سلسلة مروعة من أفعال التعذيب الوحشية التي مارسها المتهمان بحق الأطفال القاصرين. وبدلاً من أن يكونا نموذجًا للحماية والدعم، عاملا الأطفال بقسوة لا تُصدّق، وتسببا لهم بمعاناة جسدية ونفسية لا تُحتمل".
وتابعت أن "هذه الأفعال العنيفة تحولت إلى جزء من حياتهم اليومية في منزل سادته أجواء من الإرهاب والخوف، واضطر الأطفال إلى التأقلم مع حياة من الألم والمعاناة".
وشددت على أن "ما يزيد من فداحة الجرائم هو وقوعها ضمن إطار العائلة، في منزل يفترض أن يوفر الأمان والطمأنينة للأطفال. العنف الشديد، وطريقة التنفيذ، وطبيعة الأفعال، والمنهجية المتبعة، تُشكّل إساءة استثنائية وشديدة الخطورة".
واختتمت المحكمة بأنه "يجدر الإشارة إلى أن المتهمين لا يملكون سجلاً جنائيًا سابقًا، وهذه أول مرة يتورطون فيها مع القانون. كما اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم في اللوائح المعدّلة وأبدوا الندم وتحملوا المسؤولية".