خلاف نفطي بين أوكرانيا والمجر يهدد قرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو

خلاف نفطي متصاعد بين أوكرانيا ودول أوروبية يهدد دعمًا ماليًا ضخمًا في ظل تداعيات الحرب.

|
1 عرض المعرض
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
(Chatgpt)
توتر سياسي واقتصادي يتصاعد داخل الاتحاد الأوروبي بعد تعطل إمدادات النفط عبر أوكرانيا، ما يهدد بعرقلة دعم مالي ضخم لكييف.
تعطّل خط “دروجبا” بعد هجوم روسي
وتشير المعطيات إلى أن "تدفق النفط عبر خط دروجبا من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا توقف منذ تعرض مركز ضخ رئيسي في مدينة برودي غرب أوكرانيا لأضرار جراء قصف روسي في 27 يناير".
وتقدّر أوكرانيا أن "إصلاح الأضرار يحتاج إلى نحو ستة أسابيع"، في حين تتهمها بودابست بـ"تعمد المماطلة لأسباب سياسية، على خلفية مواقفها المؤيدة لروسيا".
اتهامات متبادلة وخلاف تقني سياسي
ووفق الرواية الأوكرانية، فإن "الأضرار كبيرة وتشمل منشآت حيوية داخل المحطة، ما يجعل إعادة التشغيل السريع غير ممكن"، مؤكدة أن الموارد محدودة في ظل استمرار الحرب.
في المقابل، ترى المجر أن "الأنبوب نفسه لم يتضرر بشكل مباشر، وأن التأخير في استئناف الضخ لا يمكن تفسيره فقط كمسألة تقنية"، مستندة إلى تقارير تفيد بإمكانية استمرار تشغيل الخط.
انعكاسات على الاتحاد الأوروبي وأزمة طاقة
ويهدد هذا الخلاف بتعطيل قرض أوروبي ضخم بقيمة 90 مليار يورو مخصص لدعم أوكرانيا، ما يعكس قدرة بعض الدول على تعطيل قرارات داخل الاتحاد.
كما تواجه المجر وسلوفاكيا ضغوطًا في إمدادات الوقود، خاصة بعد تمسكهما بالاعتماد على النفط الروسي، خلافًا لتوجهات أوروبية أخرى منذ عام 2022.
بدائل محدودة وتحديات مستمرة
وبينما بدأت المجر بالاعتماد على واردات نفطية بديلة عبر كرواتيا من دول مثل النرويج والسعودية وليبيا، "تواجه مصافيها صعوبات تقنية في معالجة النفط غير الروسي".
ويبقى مستقبل الإمدادات مرهونًا بسرعة الإصلاحات وتطورات الخلاف السياسي، في ظل استمرار الحرب وتأثيرها المباشر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.