أكد رئيس مجلس كفر مندا المحلي علي خضر زيدان أنه طلب تأجيل انتخابات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مشيراً إلى وجود محاولات "هيمنة واستحواذ" على اللجنة من قبل بعض الأحزاب، وعلى رأسها الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي.
وقال زيدان في حديث لراديو الناس صباح اليوم: "أحيي الأخت رُلى داوود على موقفها وكلامها الصادق، المؤلم والمعبر. من المؤسف أن نلجأ إلى أساليب عنيفة وغير أخلاقية لإزاحة منافسة أو منافس. نحن بحاجة إلى تشجيع النساء على خوض العمل العام، لا إلى إقصائهن."
علي خضر زيدان: هناك محاولات للهيمنة على لجنة المتابعة
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
08:20
وأوضح زيدان أن ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة جاء من منطلق السعي إلى التوافق ووحدة الصف العربي، قائلاً: "كنت أتمنى أن أكون مرشحاً توافقياً يجمع حوله الجميع، لكن للأسف، جرت صفقات من وراء الكواليس، واليوم هناك مرشحون كُثر. ومع ذلك، نأمل أن تُجرى الانتخابات بشكل حضاري ومتزن، بعيداً عن العنف والتزوير والتهديد. وأشار إلى أن المجتمع العربي يمر بمرحلة حرجة بسبب تفشي العنف والجريمة، قائلاً: "نحن أمام واقع مأساوي، مع أكثر من 223 ضحية جراء العنف هذا العام وحده. لا يمكن معالجة هذه القضايا بعقلية الاستحواذ والسيطرة، بل بعقلية منفتحة وحكيمة."
"الجبهة لا تستحق عدد ممثليها الحالي"
وفي ما يتعلق بتركيبة لجنة المتابعة وتمثيل الأحزاب، وجّه زيدان انتقاداً مباشراً إلى الجبهة قائلاً: "بحسب المعادلات، الجبهة تستحق تسعة مقاعد فقط، وليس أحد عشر. بينما الموحدة والحركة الإسلامية الجنوبية لها ثمانية مقاعد، أي 21 نائباً مجتمعين، ومع ذلك يُمنح تمثيل أقل من حجمها الحقيقي. هذا غير منطقي وغير عادل."
وأضاف: "لا أنتمي لأي إطار سياسي، ولكن الأرقام واضحة ويجب أن يُحدد التمثيل وفقاً للحجم الحقيقي لكل حزب. إذا كان التزييف يصل إلى أعلى هيئة تمثيلية للجماهير العربية، فكيف نطالب الدولة بالعدالة؟"
وطالب زيدان رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات الأحزاب بعقد اجتماع فوري لمعالجة ما وصفه بـ"الغبن والتزييف"، قائلاً: "أتوجه من هنا إلى الأخ محمد بركة وإلى كل الأطر السياسية بالالتئام العاجل والبدء في هذا الموضوع. يجب منع سرقة رئاسة لجنة المتابعة بهذا الشكل، لأن ما يجري خطير جداً وقد يؤدي إلى شلل في عمل اللجنة."
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيواصل خوض المنافسة رغم ما وصفه بالتحيّز، قال زيدان: "النتيجة ليست محسومة، والحمد لله لدي دعم واسع من رؤساء سلطات محلية. التحدي كبير، والانتخابات ستحسم بفارق ضئيل من الأصوات، صوتين أو ثلاثة ربما، لكنني واثق أنني أملك فرصة حقيقية."
وأضاف مؤكداً: "أنا على تواصل مع جميع الأحزاب دون استثناء. بعضهم لم يعلن موقفه الرسمي بعد، لكنني أدعو الجميع للترفع عن المصالح الحزبية الضيقة واختيار الشخص القادر على خدمة الناس بحكمة وإصرار."
"أنا لا أعمل بالكواليس"
وفيما يتعلق بموقف القائمة الموحدة من ترشحه، قال زيدان: "أنا لا أعمل في الكواليس. يدي ممدودة للجميع، وأحترم كل الأحزاب دون تمييز. هناك تواصل ودعم من جهات مختلفة، لكنني أؤكد أنني لست مرشحاً حزبياً، بل مرشح وحدة للجماهير العربية."
وتطرّق زيدان إلى التظاهرة المقررة أمام مكتب رئيس الحكومة قائلاً: "هذا واجب وطني. كنا نأمل أن يُرتب لقاء مسبق مع رئيس الحكومة للاستماع إلى قضايا مجتمعنا، لكن للأسف لم يحدث ذلك بعد. علينا أن نلحّ ونواصل المطالبة حتى نُسمع صوتنا رغم أنف الجميع."
وفي ختام حديثه، أشاد زيدان بجهود رئيس اللجنة القطرية مازن غنائم، قائلاً: "أحيي الأخ مازن غنائم على مثابرته ومتابعته. آمل أن يكون له دور أساسي في تصحيح الغبن القائم في لجنة المتابعة، وأن يتعاون مع الأخ محمد بركة الذي أعتبره إنساناً مسؤولاً وعاقلاً وصاحب تجربة غنية."
واختتم بالقول: "المرحلة القادمة حساسة للغاية، وتحتاج إلى قيادة متزنة، شجاعة، تمتلك المرونة والحكمة لمواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بمجتمعنا، من العنف والجريمة إلى أزمة السكن والبناء. فإما أن نتوحد لمواجهتها، أو نبقى غارقين في صراعات لا تخدم أحداً."
لجنة المتابعة تستعد لانتخابات رئاستها السبت المقبل
هذا وتجري الاستعدادات داخل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لانتخابات رئاستها المقررة يوم السبت المقبل، الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وسط نقاشات تنظيمية وقانونية تتعلق بالمرشحين وآلية الترشح، في وقت تشهد فيه الساحة العربية نشاطاً ميدانياً متواصلاً ومظاهرات مرحلية تنظمها اللجنة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.
دهامشة: لجنة الانتخابات تتعامل بشفافية ومسؤولية
دهامشة: لجنة الانتخابات تتعامل بشفافية ومسؤولية
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
09:47
وقال منصور دهامشة، عضو قيادة لجنة المتابعة ورئيس لجنة الانتخابات المنبثقة عنها، في حديثه لراديو الناس: "وفق النظام الداخلي تم الإعلان عن شروط الترشح ونشرها عبر وسائل الإعلام، وتلقينا طلبات ترشح من عدة أشخاص، وبعد دراسة الشروط ومقارنتها بالنظام الداخلي، صادقنا على خمسة مرشحين استوفوا جميع الشروط، وهم الذين سيخوضون الانتخابات الديمقراطية يوم السبت من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة مساءً."
وحول استبعاد المرشحة رولا داوود ممثلة حركة نقف معًا، أوضح دهامشة أن اللجنة تعاملت مع الموضوع بـ"شفافية ومسؤولية كاملة"، قائلاً: "بعد تقديم رولا أوراق ترشحها وتسكيّاتها، اتصلتُ بها شخصياً لتأكيد الأسماء التي زكّوها من رؤساء السلطات المحلية. الشرط الأساسي في النظام الداخلي ينص على أن كل مرشح يجب أن يحصل على تسكية من ستة رؤساء سلطات محلية على الأقل."
وأضاف: "في الليلة ذاتها تلقيت رسالة من رئيس مجلس دبورية، رفعت عزازي، أعلن فيها سحب تزكيته لرولا داوود. وبعد ذلك بيوم سحب رئيس مجلس المشهد أيضاً تزكيته، ثم سحب رئيس مجلس واحة الصحراء توصيته واستبدلها بترشيح مراغنة. بذلك لم يعد لدى رولا الحد الأدنى المطلوب من التزكيات."
وأشار دهامشة إلى أنه أبلغ لجنة الانتخابات رسمياً بكل المستجدات، مؤكداً أن القرارات اتُّخذت "بموضوعية ومسؤولية تامة تجاه جميع المرشحين".
طلب تأجيل الانتخابات "غير قانوني"
وفيما يتعلق بطلب التأجيل الذي قدمه المرشح علي خضر زيدان، رئيس مجلس كفر مندا المحلي، أوضح دهامشة أن الطلب "قُدم قبل إغلاق باب الترشيح بساعة واحدة فقط"، مضيفاً: "تم بحث الطلب بحضور المستشارة القانونية من مركز عدالة، وخلصنا إلى أن طلب التأجيل غير قانوني وغير دستوري، والادعاءات التي قُدمت لا أساس لها من الصحة. لذلك تقرر المضي في الانتخابات في موعدها المحدد وفق النظام الداخلي."
مظاهرات مرحلية واستمرار العمل الميداني
أما بشأن المظاهرات التي نظمتها لجنة المتابعة واللجنة القطرية مؤخراً، فقد علّق دهامشة قائلاً: "نحن في لجنة المتابعة قررنا ألا تشارك جميع السلطات المحلية في المظاهرة الأولى، بل قسمناها على مراحل حتى نضمن استمرارية النضال. المظاهرات القادمة ستشهد مشاركة بلدات أخرى، فالقضية تحتاج إلى نَفَس طويل، وننوي مواصلة الضغط على الحكومة بكل الوسائل المتاحة."
وأشار إلى أن اللجنة عقدت مؤتمراً مهنياً في مدينة سخنين لبحث سبل تطوير الأداء الجماهيري، قائلاً: "لدينا خطة لتحويل نتائج هذا المؤتمر والدراسات المهنية إلى برنامج عمل ميداني فعّال يُطبَّق على أرض الواقع، وسنعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمتابعة التنفيذ."
الخلاف حول عدد المندوبين
وفي ختام حديثه، تناول دهامشة الجدل الدائر حول عدد المندوبين الممثلين للأحزاب والقوائم داخل لجنة المتابعة، موضحاً: "النظام الداخلي أُقر قبل عامين، وتم حينها بحث جميع الادعاءات والتوافق بين جميع مركّبات اللجنة. الحد الأدنى لتمثيل كل مركّب هو ثلاثة أشخاص، لكن هناك أحزاب كبيرة ذات حضور جماهيري واسع لها تمثيل أكبر، وهذا أمر طبيعي يعكس التعددية في مجتمعنا."
وختم دهامشة بالقول: "نحن نسعى لتكريس الشفافية والديمقراطية في عمل لجنة المتابعة، فالانتخابات القادمة محطة مهمة لترسيخ الوحدة والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الوطنية والسياسية التي تواجه جماهيرنا العربية."
رولا داوود: ضغوط سياسية مارستها جهات لسحب تزكيتي
رولا داوود: ضغوط سياسية مارستها جهات لسحب تزكيتي
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
06:01
في حديث خاص لـ"راديو الناس"، أكدت رولا داوود، المديرة القطرية المشاركة في حراك نقف معًا، أنّ استبعاد ترشّحها لرئاسة لجنة المتابعة العليا لم يكن لأسباب تنظيمية كما ورد في تصريحات لجنة الانتخابات، بل نتيجة "ضغوط سياسية واضحة" مارستها جهات حزبية على عدد من رؤساء السلطات المحلية الذين كانوا قد زكّوها للمنصب.
وقالت داوود في مستهل المقابلة: "في اللحظة التي قررت فيها ترشيح نفسي لرئاسة لجنة المتابعة، تواصلت مع عدد من رؤساء السلطات المحلية ورؤساء أحزاب، وتمكنت من الحصول على أكثر من ست تزكيات، أي أكثر من العدد المطلوب وفق النظام الداخلي."
وأشارت إلى أنّها فوجئت لاحقًا بما وصفته بـ"انعدام الشفافية" في التعامل مع ملف ترشحها، موضحةً: "أوراق الدستور والنظام الداخلي لم تصلنا في الوقت المناسب، وأُرسلت فقط قبل يوم من إغلاق باب الترشح، ومع ذلك استوفيتُ جميع الشروط وقدمت أوراقي بشكل رسمي."
"ضغوط وتنمّر سياسي لمنع ترشّحي"
وكشفت داوود أنّ بعض الجهات داخل لجنة المتابعة، والتي وصفتها بأنها "تمثل التيارات التقليدية القديمة"، مارست ضغوطًا على رؤساء سلطات محلية لسحب تزكياتهم، قائلةً: "للأسف، هناك أحزاب وشخصيات موجودة في مواقعها منذ سنوات طويلة لا تريد التغيير ولا ترغب في بروز صوت ميداني جديد. بدلاً من دعم صوت جديد يحمل فكرة مختلفة ويأتي من الميدان، قرروا أن يُسكتوا هذا الصوت."
وأضافت: "مارسوا ضغوطًا كبيرة وصلت إلى حد التنمّر على رؤساء السلطات المحلية الذين زكوني، وطُلب منهم أن يسحبوا تزكياتهم، وهذا ما حدث فعلاً."
"لم يُمنح لي الوقت الكافي لتصحيح الوضع"
وعن محاولاتها لاستدراك الموقف بعد انسحاب ثلاثة رؤساء من تزكياتهم، قالت داوود: "جرى سحب التزكيات في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح، وكان الهدف واضحًا: ألا يُمنح لي الوقت الكافي للاتصال برؤساء آخرين لتجنيد تزكيات جديدة. حاولت التواصل مع عدد من الرؤساء، لكن البعض لم يُجب، وآخرون قالوا إنهم منحوا تزكياتهم بالفعل لمرشحين آخرين."
وأردفت بنبرة انتقاد حادة: "نحن نتحدث عن مؤسسة تقول إنها تعمل بشفافية وديمقراطية، لكن ما حدث يثبت العكس. بدلاً من تشجيع الوجوه الجديدة القادمة من الميدان، تم قمع هذه الأصوات."
"اللائمة تقع على الجهات الحزبية لا على الرؤساء"
وفي ردها على سؤال حول الجهة التي تتحمل المسؤولية، أوضحت داوود أنها لا تلوم رؤساء السلطات المحلية الذين سحبوا تزكياتهم، بل الجهات التي ضغطت عليهم، قائلةً:
"أنا لا ألوم الرؤساء، بل أحمّل المسؤولية لأحزابنا التقليدية التي تدّعي معارضة سياسات اليمين الإسرائيلي، لكنها في الواقع تمارس الأساليب ذاتها. هناك من يشعر أن بإمكانه رفع الهاتف والضغط على رئيس مجلس لسحب تزكية أعطاها سابقًا، وهذا أمر مؤسف."
وختمت داوود حديثها برسالة نقد لاذعة للمشهد السياسي الداخلي: "ما جرى يعكس أن هناك مؤسسات ما زالت تقول للناس: نحن نقرر، وليس أنتم. هذه التناقضات الكبيرة تُعيدنا إلى خيبة الأمل من مؤسساتنا، بدل أن تُعزز ثقة الناس بها."