أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم (الثلاثاء)، عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، يقضي بفرض قيود واسعة على صلاحياته في ما يتعلق بتعيين كبار الضباط في الشرطة.
وبموجب الاتفاق، ستدافع المستشارة القضائية عن الوزير أمام المحكمة العليا في الالتماسات التي تطالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإقالته من منصبه.
سلسلة قيود
وجاء في بيان صادر عن المستشارة القضائية بخصوص الالتماسات ضد تعيين بن غفير، أن "سلسلة من القيود ستُفرض على الوزير، تشمل مجالات الاحتجاجات، التعيينات، والنشاطات التنفيذية، بهدف منع تدخلات سياسية في عمل الشرطة".
وبحسب مصادر مقربة من الوزير، أدركت بهراف-ميارا أن المحكمة العليا لن تأمر بإقالة بن غفير، ما دفع الطرفين للتوصل إلى تسوية تقضي بالحفاظ على صلاحياته الأساسية في تعيين القيادات وتحديد السياسات العامة تجاه الشرطة، مقابل فرض قيود محددة، منها: منعه من إجراء مقابلات مع ضباط برتب منخفضة، وعدم تدخله في التعيينات المتعلقة بوحدات التحقيقات.
وأشار مقربو بن غفير إلى أن المستشارة القضائية والمحكمة يتعاملون معه بطريقة تختلف عن تعاملهم مع وزراء آخرين، وأضافوا أن المستشارة كانت تعتقد في البداية أنه يجب على رئيس الوزراء نقله من وزارة الأمن القومي إلى وزارة أخرى.
يشار إلى أنه تم التوصل إلى التسوية بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، وقبيل الموعد المحدد لتقديم رد الدولة على الالتماسات.
وتمحورت الخلافات حول رفض بن غفير قبول قيود واسعة على تدخله في تعيينات قيادة الشرطة. ومع ذلك، وافق الوزير سابقًا على قيود جوهرية، منها الامتناع عن التدخل في التحقيقات الجنائية، وعدم التأثير على قرارات الشرطة بخصوص إدارة الاحتجاجات العامة.