قررت لجنة الكنيست، اليوم (الاثنين)، إقالة عضو الكنيست يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن وتعيين عضو الكنيست بوعاز بيسموت بدلاً منه، في خطوة تأتي على خلفية الخلاف حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية ومساعي الحكومة لتمرير قانون الإعفاء من التجنيد.
وجاء القرار بعد نقاش استمر نحو ست ساعات، وصادقت اللجنة عليه بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 معارضين، على أن تصادق لجنة الخارجية والأمن لاحقاً على التغيير بشكل نهائي.
وهاجم إدلشتاين الخطوة قبيل التصويت قائلاً: "تذكروا هذا التاريخ. إذا تمت إقالتي اليوم فلن تكون الكنيست كما كانت. هذا التصويت هو المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد. حاولت الدفع نحو قانون تجنيد حقيقي لكن القيادة الحريدية لا تريد ذلك". وأضاف: "تغيير رئيس لجنة الخارجية والأمن لن يغيّر شيئاً".
من جهته، وصف رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت الإقالة بأنها "إعلان حرب ضد المقاتلين وذويهم"، فيما قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان: "هذه إقالة مخزية هدفها شرعنة إعفاء جماعي من الخدمة للحفاظ على ائتلاف يهدد بقاء إسرائيل".
وشهدت الجلسة توتراً بعدما تم عرض مقاطع فيديو للمختطفين روم برسلافسكي وأفيتر دافيد من قطاع غزة، حيث عبّر أقاربهم عن غضبهم من سياسات الحكومة. كما اندلعت مشادات كلامية بين عائلات المختطفين والثكالى وبعض النواب، وصلت إلى حد مطالبة النائبة تالي غوتليب (الليكود) العائلات بالصمت بحجة أن تصريحاتهم قد تؤثر على مصير المختطفين.
بالتزامن، نشرت المستشارة القانونية للكنيست شجيت أفيك رأياً قانونياً أكدت فيه ضرورة أن تتم مناقشات قانون الإعفاء من التجنيد بمعزل عن "متطلبات الحكومة"، محذرة من أن تحويل رئيس اللجنة الجديد إلى "ختم مطاطي" لتمرير القانون سيُفقد التشريع شرعيته.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة الليكود اجتمعت قبل أسبوعين وقررت استبدال إدلشتاين ببيسموت لتعزيز جهود تمرير قانون الإعفاء من الخدمة، وسط انتقادات واسعة من المعارضة التي اعتبرت الخطوة "إهانة للجنود".