تجاوز الدين القومي الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، مسجلا مستوى قياسيا يعكس اتساع العجز في الميزانية وارتفاع تكاليف الفائدة، فيما يواصل الدين نموه بنحو 7 مليارات دولار يوميا.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، بات حجم الدين الأميركي ضخما إلى درجة أن سداده بمعدل مليار دولار يوميا سيحتاج إلى نحو 110 سنوات، بينما سيستغرق سداده بمعدل مليون دولار يوميا قرابة 110 آلاف عام.
ويعادل الدين الحالي نحو 117 ألف دولار لكل شخص في الولايات المتحدة، استنادا إلى عدد سكان يبلغ نحو 343 مليون نسمة. كما أن الدين تضاعف تقريبا خلال عقد واحد، بعدما كان أقل بقليل من 20 تريليون دولار في آب/ أغسطس 2016.
أكبر من الاقتصاد الأميركي نفسه
ويتجاوز الدين القومي حجم الاقتصاد الأميركي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكثر من 32 تريليون دولار في الربع الثاني من 2026، ما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 123%.
وتعد هذه النسبة من بين الأعلى عالميا، فيما يحذر خبراء ماليون من أن استمرار الاقتراض والعجز بهذا الحجم يرفع مدفوعات الفائدة ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الأموال إلى أولويات أخرى.
أغلى من كل الذهب الذي استخرجه البشر
وتظهر المقارنات حجم الرقم بصورة أوضح. فقد استخرج العالم عبر التاريخ نحو 220,700 طن من الذهب. وباحتساب سعر الذهب عند نحو 4,600 دولار للأونصة، تبلغ قيمة كل الذهب المستخرج قرابة 33 تريليون دولار، أي أقل بنحو 7 تريليونات دولار من الدين الأميركي.
كما يعادل الدين أكثر من 7 أضعاف القيمة السوقية لشركة "إنفيديا"، التي تتجاوز قيمتها 5.2 تريليون دولار، ويتجاوز القيمة السوقية المجمعة لأكبر 11 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، والبالغة نحو 28 تريليون دولار.
أكبر من ثروات أغنى 500 شخص
ويبلغ مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم نحو 2.7 تريليون دولار، ما يعني أن الدين الأميركي يعادل قرابة 15 ضعف ثرواتهم مجتمعة.
وحتى عند جمع ثروات أغنى 500 شخص في العالم، التي تقترب من 13 تريليون دولار، يبقى مجموعها أقل من ثلث الدين الأميركي.
340 محطة فضاء دولية
وتقدر تكلفة محطة الفضاء الدولية بنحو 117 مليار دولار. ووفقا لهذه الكلفة، فإن 40 تريليون دولار تكفي لبناء نحو 340 محطة مماثلة.
ويتجاوز الدين الأميركي أيضا الناتج المحلي الإجمالي المجمع لأكبر 5 اقتصادات في العالم بعد الولايات المتحدة، وهي الصين وألمانيا واليابان وبريطانيا والهند، والذي يقدر بنحو 37 تريليون دولار.
ضعف ديون الأسر الأميركية
وفي مقارنة أخرى، بلغت ديون الأسر الأميركية، بما يشمل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، قرابة 19 تريليون دولار في الربع الثاني، أي أقل من نصف الدين الحكومي.
أما ديون بطاقات الائتمان وحدها فبلغت 1.26 تريليون دولار، ما يعني أن الدين القومي الأميركي أكبر منها بنحو 32 مرة.
ويقترب الدين الحكومي كذلك من إجمالي مدخرات التقاعد في الولايات المتحدة، التي بلغت 47.6 تريليون دولار في الربع الأول من العام، إذ يعادل الدين الحالي نحو 85% منها.
ويثير تسارع الدين مخاوف متزايدة بشأن استدامة المالية العامة الأميركية، خصوصا مع استمرار العجز وارتفاع فاتورة الفوائد، ما قد يزيد الضغوط على الميزانية والاقتصاد إذا استمر الدين بالنمو بالوتيرة الحالية.