أثار قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول المقبل موجة انتقادات فلسطينية، إذ عبّرت الرئاسة عن أسفها واستغرابها، فيما وصفه النائب أيمن عودة بهجوم مباشر على النظام الدولي.
وقالت الرئاسة في بيان إن القرار الأميركي يتعارض مع القانون الدولي ومع "اتفاقية المقر"، مذكّرة بأن فلسطين تتمتع بعضوية مراقب في الأمم المتحدة. وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها، مؤكدة التزامها بالشرعية الدولية وبمسار السلام، كما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم.
سياق دولي متوتر
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها بصدد "منع وإلغاء التأشيرات" الممنوحة لمسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وهو ما قد يقيّد مشاركة مسؤولين بارزين بينهم الرئيس محمود عباس. وذكرت الخارجية الأميركية أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب "اتفاقية المقر"، إلا أن القرار أثار تساؤلات حول قانونيته.
اتهامات أميركية ومواقف إسرائيلية
وقالت الخارجية الأميركية إن الخطوة تأتي في إطار مطالبة السلطة ومنظمة التحرير بـ"رفض الإرهاب" ووقف ما وصفته بالسعي لاعتراف أحادي بدولة فلسطينية. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا الموقف استهدافًا للشرعية الدولية، داعية واشنطن إلى التراجع عنه. في المقابل، أشاد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الخارجية غدعون ساعر وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بالقرار الأميركي.
مواقف فلسطينية رافضة
من جهته، قال النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل "هجومًا مباشرًا على النظام الدولي"، لكنه "لن يغيّر من حقيقة أن الشعب الفلسطيني يملك حق تقرير المصير أسوةً بكل شعوب العالم"، مضيفًا أن "إسرائيل والولايات المتحدة وربما ميكرونيزيا فقط ستقف معزولة في مواجهة الإرادة الدولية الجامعة".