أصدرت محكمة العمل اللوائية مؤخرًا قرارًا يُلزم بلدية الناصرة بدفع رواتب ومستحقات العاملين فيها، الذين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، على خلفية أزمة مالية خانقة تواجهها البلدية.
وبحسب القرار، يتوجب على بلدية الناصرة تحويل 70% من أي مدخولات تدخل إلى حسابها لصالح صرف رواتب العاملين، في خطوة جاءت بعد مسار قضائي طويل بادرت إليه نقابة العمال العامة في لواء الناصرة.
كمال أبو أحمد: بلدية الناصرة تُدار على حساب الموظفين
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
05:34
وفي حديث لراديو الناس ضمن برنامج هذا النهار مع الزميلين محمد مجادلة وسناء حمود، قال كمال أبو أحمد، رئيس نقابة العمال العامة في لواء الناصرة، إن القرار جاء بعد صراع طويل أمام المحكمة استمر قرابة عام ونصف، وضمّ ملفات عديدة ضد البلدية، مضيفًا:"لا يُعقل أن يكون الموظفون هم من يغطّون ديون بلدية الناصرة. نحن نتحدث عن مئات العائلات التي لم تتلقَ رواتبها منذ أشهر، وهذا واقع لا يمكن السكوت عليه."
وأوضح أبو أحمد أن نحو 50% من موظفي البلدية، خاصة في أقسام غير التعليم، لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، وأن العقبات المالية الحقيقية تكمن في الحجز القائم على مداخيل البلدية من قبل البنوك والمقاولين.
وأضاف:"طلبنا من المحكمة توضيحًا لكيفية تنفيذ القرار في ظل هذه القيود، وقد أمهلت المحكمة البلدية حتى 26 أيارلتقديم آلية واضحة لتطبيق القرار، وإلا ستصدر قرارًا جديدًا يُجبرها على التنفيذ."
وبشأن مستقبل البلدية والإجراءات المحتملة من قبل وزارة الداخلية، قال أبو أحمد إن مصير البلدية من الناحية الإدارية والسياسية لا يدخل ضمن صلاحيات النقابة، لكنه شدد على أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية ووزارة المالية، قائلًا:"الوزارة هي الأب الروحي للبلديات، ولا يمكن إعفاءها من مسؤولية ما وصل إليه موظفو بلدية الناصرة."
ويأتي هذا التطور في ظل ترقب واسع لقرار وزارة الداخلية المرتقب بشأن مستقبل بلدية الناصرة، وسط تساؤلات حول إمكانية إقالة رئيسها أو تعيين لجنة معينة.