أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو، في خطوة وُصفت بأنها بديل عن استخدام الأصول الروسية المجمدة، وذلك بعد قمة شهدت خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول آلية التمويل.
خلفية القرار والخلافات الأوروبية
وجاء الاتفاق بعد فشل الاتحاد في التوصل إلى إجماع بشأن استخدام أصول روسية مجمدة تُقدّر بنحو 210 مليارات يورو، معظمها موجود في بلجيكا. وأفادت تقارير بأن بروكسل اصطدمت بتحفظات قانونية، أبرزها رفض بلجيكا الإفراج عن الأموال دون ضمانات تحميها من دعاوى قضائية محتملة قد ترفعها موسكو.
ويُقدَّر القرض الأوروبي الجديد بنحو ثلثي الاحتياجات المالية التي تحتاجها كييف للبقاء اقتصاديًا خلال العامين المقبلين، والمقدّرة بـ135 مليار يورو، على أن يُمنح القرض دون فوائد وعلى دفعات تمتد حتى عامي 2026 و2027.
ردود روسية وتصريحات بوتين
بالتزامن مع إعلان الاتفاق الأوروبي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مطوّل نهاية العام، إن الدول الغربية “تصنع من روسيا عدوًا”، متهمًا أوكرانيا بـ“إشعال الحرب” ورفض إنهائها بالوسائل السلمية.
ونقل عن بوتين تكراره لشروط موسكو السابقة لأي مفاوضات، والتي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق تعتبرها روسيا تابعة لها، ورفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى ما وصفه بـ“نزع السلاح” و“إزالة النازية”.
مواقف متباينة داخل الاتحاد الأوروبي
من جهته، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن بلاده لن تشارك في تمويل القرض، رغم تأكيده دعم طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن براتيسلافا ترى أن الحرب لا حلّ عسكريًا لها.
في المقابل، شدد مسؤولون أوروبيون على أن القرض لن يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الاتحاد، إذ سيتم تمويله عبر الاقتراض من الأسواق المالية بضمان ما يُعرف بهامش الميزانية، على أن يُسدَّد لاحقًا في حال حصول أوكرانيا على تعويضات.