أمرت المحكمة العليا (الأحد) الجيش بإبعاد المستوطن موشيه شربيت ومن يعملون معه عن أراضي فلسطينيين في وادي الفارعة بالأغوار، بعدما خلصت بالإجماع إلى أن الدولة لم تفِ بواجبها القانوني في حماية السكان الذين قدموا الالتماس وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين.
ورفضت المحكمة ادعاء الدولة بأن إجراءاتها كانت كافية. وألزمت الجيش بمنع الرعي خارج الحدود المصرح بها، وضمان وصول السكان بانتظام إلى أراضيهم وزراعتها، بما في ذلك مرافقتهم وتأمينهم عند الحاجة. كما أمرت بإتاحة مرور يومي ثابت عبر البوابة التي تعترض الطريق إلى الحقول، أو إيجاد بديل يضمن وصولهم إليها.
اعتداءات متكررة وأوامر لم تُنفّذ
وقدّمت جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم" الالتماس في حزيران/يونيو 2025 باسم سكان فلسطينيين في المنطقة. ووثّق الالتماس عشرات الوقائع التي قال السكان إنها شملت اقتحام أراضٍ زراعية وساحات منازل، وإتلاف محاصيل وشبكات ري، ورعي قطعان في حقول مزروعة، وتهديد مزارعين. وقال السكان إن شربيت نصب بوابة حديدية أعاقت وصولهم إلى أراضيهم لنحو عامين، فيما قالت الدولة إن البوابة نصبها أشخاص لم تُعرف هويتهم وإن الجيش قرّر إبقاءها لأسباب أمنية.
وقال الملتمسون إن جنودًا رافقوا شربيت في بعض الوقائع، وإن الجيش أبعد مزارعين عن أراضيهم بدلًا من إبعاد المعتدين. وأقرّت الدولة، في إحدى الحالات، بأن القوة العسكرية أخطأت حين نفّذت نشاطًا ميدانيًا بمشاركة شخص من خارج الجيش. وفي آذار/مارس 2026، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بإبعاد شربيت، لكن أوامر منع الدخول التي أصدرها الجيش لاحقًا لم تُنفّذ بفعالية، واستمرت الاعتداءات.
المحكمة تنتقد غياب إنفاذ القانون
وقالت القاضية دافنا باراك-إيرز، التي صاغت الحكم بموافقة القاضي عوفر غروسكوبف والقاضية غيلا كنفي-شتاينتس، إن إجراءات عدة بقيت على الورق، وإن الواقع الميداني أظهر غيابًا للإنفاذ الفعلي رغم تعهّدات السلطات. ووصفت المحكمة الوضع بأنه "لا يُطاق"، وانتقدت غياب دور الشرطة، لكنها لم تصدر أوامر بشأن الإنفاذ الجنائي لأن الالتماس لم يطلب ذلك.
ووصفت المحامية رِعوت شاعار، من جمعية حقوق المواطن، الحكم بأنه "لائحة اتهام قاسية" ضد ترك الفلسطينيين عرضة لعنف المستوطنين. وقالت إن الجمعية ستتابع تنفيذ الحكم ميدانيًا، مؤكدة أن واجب الجيش هو حماية السكان ومنازلهم وأراضيهم فعليًا.


