قدّمت نيابة لواء الشمال دعوى مدنية إلى محكمة الصلح في الناصرة، باسم سلطة الطبيعة والحدائق، ضد المواطن أبو زيدان من بلدة المغار، بعد إدانته في يونيو/حزيران 2024 بصيد غزال إسرائيلي محمي ومهدد بالانقراض، بشكل مخالف للقانون.
سياسة جديدة
وبحسب الدعوى، تطالب السلطة بتعويض قدره نحو 600 ألف شيكل، لتغطية تكلفة الأضرار الناتجة عن فقدان الغزال، وتأثير ذلك على استمرارية قطيع الغزلان في المنطقة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة جديدة تتبعها سلطة الطبيعة، يتم من خلالها رفع دعاوى مدنية موازية للإجراءات الجنائية بحق المتورطين في الاعتداء على الحياة البرية.
الحيوانات ليست مباحة
وأكد المحامي شاي بيرتس، ممثل سلطة الطبيعة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبدأ أن المساس بالقيم الطبيعية المحمية يترتب عليه ثمن باهظ.
وقال: "نهدف إلى إيصال رسالة واضحة بأن هذه الحيوانات ليست مباحة، وأن كل من يخرق القانون سيُحاسب ماليًا أيضًا، حفاظًا على البيئة وحقوق الجمهور".
خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، حين أقدم أبو زيدان، برفقة آخرين، على قتل غزال في منطقة سهل يافنيئيل، ثم قام بإخفاء الجثة، حيث رُصدت لاحقًا من قبل مفتشي سلطة الطبيعة.
وفي 2024، أُدين أبو زيدان وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر تُنفذ في إطار خدمة مجتمعية، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.
من أبرز عناصر التوازن البيئي
يُصنّف الغزال الإسرائيلي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 2015، ويُعد من أبرز عناصر التوازن البيئي، سواء في نشر البذور أو تغذية المفترسات.
ويُقدّر عدد الغزلان في البلاد بحوالي 5,500 فقط، ما يجعل من كل فرد عنصرًا بيئيًا هامًا.
ووفقًا لتقرير علمي أعدّه الدكتور نوعام ليدر، فإن استعادة الضرر البيئي الناتج عن فقدان هذا الذكر البالغ تتطلب إعادة إطلاق عدد من الذكور من مراكز التربية إلى الطبيعة، بكلفة إجمالية تقدَّر بـ600 ألف شيكل، تشمل الرصد والمتابعة طويلة المدى.