أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم (الاثنين)، عن دفعة جديدة من معتقلي قطاع غزة الذين اعتُقلوا عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم.
ويعد هذا الإفراج الأكبر من نوعه منذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن الدفعة شملت 60 معتقلًا، بينهم 20 عاملًا كانوا قد اعتُقلوا من داخل أراضي عام 1948، إضافة إلى 40 معتقلًا أُفرج عنهم من سجن النقب.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن المفرج عنهم "ليسوا منفذي عمليات" وفق توصيفه، وإنما معتقلون استُكملت إجراءات التحقيق معهم، فيما أفادت معطيات "مركز الدفاع عن الفرد" بأن إسرائيل تحتجز حاليًا نحو 1300 من سكان قطاع غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".
ويأتي الإفراج بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية، أبرزها مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على اتفاق يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى منطقة محدودة في رفح، وقبيل لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وسط تقديرات بأن الاجتماع سيركز على ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة والمنطقة.
ووفقًا لآخر معطيات مؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين أكثر من 10 آلاف و800، بينهم مئات الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المعتقلين من قطاع غزة، في ظل استمرار إخفاء هويات عدد كبير منهم منذ بداية الحرب.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن معتقلي غزة يواجهون أوضاعًا قاسية داخل أماكن الاحتجاز، تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل، والحرمان من الزيارات، إضافة إلى تعرض عدد منهم للإخفاء القسري لفترات طويلة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت خلال الأشهر الماضية عن دفعات محدودة من معتقلي قطاع غزة، حيث تحدث عدد من المفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، في وقت تواصل فيه مؤسسات حقوقية التحذير من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.