تتفاقم الأزمة حول محاولة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث أرسلت اليوم (الأربعاء) المستشارة القانونية للحكومة خطابًا رسميًا إلى سكرتير الحكومة، أكدت فيه أن الحكومة لا تستطيع تقديم مقترح لإنهاء ولاية رئيس "الشاباك" دون الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا.
وفي رسالتها إلى رئيس الوزراء، شددت غالي بهراف-ميارا على أن هذا هو الموقف القانوني الملزم للحكومة "ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك".
كما تطرقت إلى اجتماع الحكومة الذي عقد أمس، حيث تم عرض "رأي قانوني بديل" مفاده أنه لا توجد حاجة لاستشارة اللجنة.
وأكدت بهراف-ميارا في رأيها القانوني المفصل أن موقفها يستند إلى القواعد التي وضعتها الحكومة نفسها، وأن أي موقف آخر "يفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيرة إلى حكم حديث أصدرته المحكمة العليا في التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم" في يونيو 2024.
جدير بالذكر أن قرارًا حكوميًا صدر عام 2016 ينص على أن الحكومة لا تستطيع إنهاء ولاية محددة المدة لرئيس الشاباك دون توصية اللجنة المعنية بالتعيينات العليا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس"، أدرك المحيطون برئيس الوزراء، بعد اتخاذ القرار، أن إقالة رئيس الشاباك قد تواجه عقبات قانونية، كما بحثوا في البداية ما إذا كانت توصية اللجنة ضرورية لتنفيذ الخطوة.
وبالعودة إلى قرارات حكومية سابقة بشأن تعيين وإقالة كبار المسؤولين في الخدمة العامة، يبدو أن الحكومة قد لا تكون مخولة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك دون توصية اللجنة المعنية.