كرر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد اليوم الاثنين "الخط الأحمر" الذي لن يكون هناك مفر بعده من اتخاذ إجراءات كبيرة من جانبه، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم ضد إقالة رئيس الشاباك من منصبه.
وحذر رئيس الهستدروت من أن الحرب لم تنته بعد ومع وجود 59 مختطفا في قطاع غزة، ما يعني أن "الأمور لا تسير كما ينبغي" مضيفا "وعندما نرى أن الأمر يتعلق أيضًا بتصريحات الوزراء، وحتى مكتب رئيس الوزراء، بأنهم لن يستمعوا إلى قرارات المحكمة العليا، فهذا، في رأيي، خط أحمر".
وتابع "أعتقد أن جميع الهيئات، وليس أنا فقط، بل هيئات أخرى، تُدرك أن عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا هو بالفعل خط أحمر، ولم يعد الأمر يتعلق بتعيين رئيس جهاز الشاباك هذا أو ذاك. أعتقد أن مكتب رئيس الوزراء لديه أيضًا خط أحمر واضح، وهو الامتثال لقرار المحكمة العليا. أتمنى حقا ألا نصل إلى هناك، لأن هذا هو حرفيا الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه لأي ديمقراطية في دولة إسرائيل".
العليا تنظر غدا بالالتماس ضد إقالة بار
وتنظر المحكمة العليا غدا الثلاثاء في الالتماسات المقدمة ضد قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك من منصبه.
وكانت العليا قد جمدت قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، من منصبه، ورفضت طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلغاء قرار التجميد، إلى حين النظر بالالتماسات المقدمة.
كما رفضت المحكمة يومها موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التي طالبت بعدم السماح للحكومة ببدء مقابلة مرشحين لرئاسة الشاباك أو لتعيين قائم بأعمال، ما يعني أنه أصبح من الممكن الآن إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب.
تكليف نائب بار بإدارة شؤون الشاباك والمستشارة القضائية تعارض
والأسبوع الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو، تكليف "ش"، نائب رئيس الشاباك، بمنصب القائم بأعمال رئيس الجهاز. إلا أن هذا الإعلان يتعارض تمامًا مع الموقف الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، خلال الجلسة التي تقرر فيها إقالة رئيس الشاباك الحالي.
وخلال الاجتماع الذي عُقد منتصف الشهر الماضي، أوضحت بهراف-ميارا أن نتنياهو لا يمكنه في هذه المرحلة تعيين قائم بأعمال لرونين بار، على الأقل حتى تبث المحكمة العليا في القضية.
رئيس الشاباك: إقالتي قد تُحوّل الشاباك إلى "شرطة سرّية"
وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قد حذر في رده المقدم إلى المحكمة العليا، من أن محاولة إقالته بشكل متسرّع ومن دون إجراءات قانونية سليمة، قد تمثّل سابقة خطيرة تؤثر على استقلالية الجهاز وتحوله إلى ما وصفه بـ"شرطة سرّية".
واعتبر بار أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، بينما تُجرى تحقيقات جنائية بحق مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودون منح فرصة عادلة للدفاع عن نفسه أو توضيح المزاعم ضده. وقال بار في بيانه: "التعجيل في إنهاء ولاية رئيس الشاباك بهذه الطريقة، يبعث برسالة خطيرة إلى قيادات الجهاز الحالية والمستقبلية مفادها أن من لا يحظى برضى القيادة السياسية قد يجد نفسه خارج المنصب في أي وقت".
وأضاف: "هذا يشكل مساسًا مباشرًا بقدرة الجهاز على تنفيذ مهامه الأمنية الحساسة، كما يفتح الباب أمام استغلال خطير للعلاقة بين القيادة السياسية وأجهزة الأمن".
وفي نقطة أكثر حساسية، كشف بار أن رئيس الحكومة طلب منه في وقت سابق تقديم تقييم أمني يؤكد أن الوضع الأمني لا يسمح له بالمثول المستمر أمام المحكمة في قضاياه الجنائية. وقال إن هذا الطلب "مثّل لحظة مفصلية في تدهور الثقة"، مؤكدًا أن "رئيس الشاباك ليس موظف ولاء شخصي لأي جهة سياسية".
وتطرق بار في ختام رده إلى التحقيق المعروف إعلاميًا باسم "قطر غيت"، مؤكدًا أنه يولي أهمية قصوى لكشف الحقيقة في هذه القضية المعقدة، نظرًا لخطورة الشبهات المطروحة. وأشار إلى استعداده لتقديم معلومات سرية للمحكمة في جلسة مغلقة، حفاظًا على الأمن القومي ومصلحة التحقيق.
وتثير هذه التطورات حالة من الجدل داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات بين المستويين الأمني والسياسي، وتزايد المخاوف من تسييس أجهزة الدولة.
First published: 12:26, 07.04.25