أعلن رئيس الوزراء المنتخب في هنغاريا، بيتر ماغيار، عزمه إعادة بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد انسحابها بقرار من حكومة فيكتور أوربان على خلفية مذكرة التوقيف بحق بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ماغيار، اليوم (الإثنين)، بعد فوزه في الانتخابات وإنهاء حكم أوربان الذي استمر 16 عامًا، حيث أكد أن علاقات بلاده مع إسرائيل ستبقى "براغماتية"، مع الحفاظ على "علاقات خاصة" بين الطرفين.
وأوضح ماغيار أنه سيدفع باتجاه تشريع يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، ما يمنع أوربان من العودة إلى المنصب مستقبلًا، كما تعهّد بإجراء تعديلات دستورية وإطلاق خطوات لمكافحة الفساد، بينها إنشاء هيئة رقابة جديدة ومراجعة العقود الحكومية الكبرى.
وحصل حزب "تيسا" بقيادة ماغيار على أغلبية ساحقة في البرلمان، ما يتيح له إدخال تعديلات دستورية، وسط تعهد بإلغاء إصلاحات مثيرة للجدل أقرتها حكومات أوربان، والتي اتُهمت بإضعاف النظام الديمقراطي.
وأشار ماغيار إلى توجهه لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على الإفراج عن نحو 20 مليار يورو من الأموال المجمدة، مؤكدًا أن "مكان هنغاريا في أوروبا".
وفي ما يتعلق بإسرائيل، قال ماغيار إنه لن يلتزم مسبقًا بمواصلة عرقلة قرارات أوروبية ضدها، كما كان يفعل أوربان، مضيفًا أن حكومته ستفحص كل قرار "وفق المصالح والعدالة".
وتُقدّر أوساط دبلوماسية أن التوجه الجديد لهنغاريا قد يحدّ من دعمها لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل سعي الحكومة الجديدة للتقارب مع بروكسل.