تتزايد التقديرات في الأوساط القانونية والسياسية الإسرائيلية بشأن احتمال تدخل المحكمة العليا في مسألة استمرار إيتمار بن غفير في منصبه وزيرًا للأمن القومي، في ظل التماسات تطالب بعزله أو على الأقل تقييد صلاحياته، على خلفية ادعاءات بتدخل سياسي في عمل الشرطة ومسار التعيينات داخل الجهاز.
القضية برزت مجددًا في أعقاب الجدل حول تنظيم استخدام برامج التجسس (الرُّوجلات)، وهي أدوات تكنولوجية متقدمة تُستخدم في تعقب الجرائم الخطيرة. ورغم الاعتراف بأهميتها، خاصة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، فإن تشريعًا ينظم استخدامها لم يُستكمل حتى الآن، وسط خلافات سياسية داخل الائتلاف الحكومي. فقد اصطدمت مقترحات سابقة لسن قانون ينظم استخدامها بمعارضة وزراء بارزين، كما تعثرت المبادرة بسبب صراعات داخلية بين لجان برلمانية حول الجهة المخوّلة بدفع التشريع.
انتقادات للوزير
في موازاة ذلك، يواجه بن غفير انتقادات تتعلق بتجميد أو تأخير تعيينات داخل الشرطة، بينها مناصب حساسة في مجال التحقيقات، وهو ما اعتبره مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون مساسًا باستقلالية الجهاز. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه جهات رسمية إلى أن جهاز الشرطة يعاني من ضغوط سياسية متزايدة، ما قد يؤثر على أدائه في مواجهة الجريمة المنظمة والعنف المتصاعد.
المحكمة العليا كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا يتعلق بصلاحيات الوزير، وأكدت فيه على حدود التدخل السياسي في عمل الشرطة. كما أن توسيع هيئة القضاة إلى تسعة أعضاء في إحدى الجلسات الأخيرة، وإصدار أمر مشروط، يُنظر إليه كإشارة إلى جدية المحكمة في بحث المسألة من زاوية دستورية أوسع.
في المقابل، يرى مراقبون أن المحكمة قد لا تذهب إلى حد إقالة الوزير، لكنها قد توصي بنقله إلى حقيبة أخرى لا تمس مباشرة بعمل إنفاذ القانون، في حال خلصت إلى وجود تضارب جوهري بين صلاحياته واستقلالية الشرطة.
يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، في سابقة قد تحمل تداعيات دستورية وسياسية واسعة، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات وحساسية العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية في إسرائيل.