تعيش بريطانيا هذه الأيام واحدة من أصعب اللحظات الاقتصادية والسياسية منذ سنوات، بسبب الميزانية الجديدة التي تستعد الحكومة لطرحها الأسبوع القادم. المستشارة المالية رايتشل ريفز – وهي المسؤولة عن اقتصاد الدولة والميزانية – تواجه مهمة شبه مستحيلة: عليها أن تجد 30 مليار جنيه إسترليني لسد فجوة كبيرة في مالية البلاد دون أن تغضب الأسواق، ودون أن تكسر وعود الحزب للناخبين.
من هي رايتشل ريفز وماذا تريد؟
رايتشل ريفز هي وزيرة المالية في حكومة كير ستارمر العمالية الحاكمة. مهمتها الأساسية: إصلاح اقتصاد بريطانيا الذي يعاني من تضخم مرتفع، بطء نمو، وديون كبيرة. كانت تخطط لرفع ضريبة الدخل، لكن تمرد عدد كبير من أعضاء حزبها أجبرها على التراجع، مما أربك الأسواق المالية وأظهر ضعف الحكومة.
لماذا تحتاج الحكومة 30 مليار جنيه؟
بحسب التقديرات، على ريفز أن توفر 30 مليار جنيه لسد فجوة في الموازنة وللحفاظ على ثقة الأسواق الدولية. هذه الأموال قد تأتي من رفع ضرائب مختلفة أو خفض نفقات حكومية. لكن كل خطوة من هذه الخطوات قد تثير غضب فئات معينة من المجتمع أو تسبب توتراً داخل حزبها.
ماذا يحدث داخل حزب العمال؟
داخل الحزب، هناك انقسام كبير:
نواب يساريون يرفضون رفع الضرائب على الطبقة العاملة.
نواب آخرون يطالبون بسياسات اجتماعية أكبر لمواجهة غلاء المعيشة.
المستثمرون يريدون خطة مالية واضحة وثابتة.
تراجع ريفز عن خطة رفع ضريبة الدخل بعث برسالة سلبية للأسواق، فارتفعت الفوائد على السندات البريطانية، وهذا يزيد تكلفة الديون على الدولة.
لماذا هذه الميزانية مهمة لهذه الدرجة؟
الميزانية القادمة قد تحدد مصير الحكومة كلها. إذا أخفقت ريفز في تقديم خطة واضحة، قد يتكرر سيناريو سقوط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022 بعد ميزانية كارثية أدت لانهيار الأسواق.
وإذا استمرت استطلاعات الرأي في التراجع، فقد يواجه كير ستارمر – رئيس الحكومة – تحدياً داخلياً على قيادة الحزب.
ما الذي قد يحدث الآن؟
الحكومة تدرس حزمة إجراءات تشمل:
- رفع ضرائب محددة على الأغنياء والشركات.
- إصلاح أسعار الطاقة والمواصلات لتخفيف التضخم.
- محاولة توفير 20–30 مليار جنيه لتجنب أزمة ثقة في الأسواق.
ويرى محللون أن بريطانيا بحاجة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي قبل أي شيء، وأن أداء حكومة ستارمر خلال هذه الميزانية سيحدد مستقبلها السياسي.