انضم عشرة رؤساء كليات في أنحاء البلاد، اليوم (الإثنين)، إلى احتجاجات الأوساط الأكاديمية ضد نية الحكومة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، معلنين أنهم سيخوضون نضالًا مدنيًا واسع النطاق إذا تم تنفيذ هذه الخطوة.
وفي رسالة أرسلها رؤساء الكليات، حذروا من "خطر جوهري وحقيقي على سيادة القانون في إسرائيل وعلى كونها ديمقراطية ليبرالية، إذا تمت إقالة المستشارة القضائية"، ودعوا أعضاء الحكومة إلى "وقف هذه الخطوة الخطيرة".
وجاء في الرسالة: "واقع تسعى فيه الحكومة إلى إقالة المدعية العامة لرئيسها هو خطوة تهدف إلى بث الرعب بين حراس العتبة جميعًا".
وأضافوا: "ليس لدينا شك في أن المساس بها وبسيادة القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بكون إسرائيل ديمقراطية ليبرالية، وبالتفاهمات الاجتماعية التي قامت عليها الدولة، وبالتماسك الاجتماعي، والاقتصاد، والعلم، وأمن الدولة".
وتأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد فقط من نشر رؤساء الجامعات رسالة مماثلة، هددوا فيها بالإضراب الشخصي في حال تمت إقالة المستشارة القضائية.
من جانبه، رد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي، يوآف كيش، أمس، بحدة على رسالة رؤساء الجامعات، مدعيًا أنها تمثل "تسييسًا للتعليم العالي".
وقال كيش إن "التهديدات بالإضراب للتأثير على السياسات لا تخيفنا"، وأضاف أن "نهاية الديمقراطية لن تأتي بسبب إقالة المستشارة القضائية، بل على العكس – أخيرًا سيتم تحقيق إرادة الشعب".