قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم، بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات على سريا أبو عرار، بعد إدانتها بالتسبب بوفاة شابين كانا يستعدان للزواج، كما أمرت المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 360 ألف شيكل لعائلتيهما.
وبحسب لائحة الاتهام، كان الشابان في رحلة عندما تجاوزت أبو عرار مركبتين، وعبرت خط الفصل الأبيض وانتقلت إلى المسار المقابل، قبل أن تصطدم مركبتها وجها لوجه بالمركبة التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى وفاتهما في المكان، قبل نحو أربعة أشهر من موعد زفافهما.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور أفراد من عائلتي الضحيتين، وسط أجواء مشحونة وغضب تجاه أفراد من عائلة أبو عرار.
المحكمة: تجاوزت مركبتين بسرعة 124 كم/ساعة
وفي قرار الحكم، تطرقت القاضية نوعا حكلاي إلى تفاصيل القيادة التي سبقت التصادم، مشيرة إلى أن أبو عرار تجاوزت مركبتين ورفعت سرعتها إلى 124 كيلومترًا في الساعة على شارع لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيه 90 كيلومترًا في الساعة.
وبحسب قرار المحكمة، أدى دخولها إلى المسار المقابل إلى انحراف المركبة يمينًا ويسارًا، قبل اصطدامها بصورة مباشرة بمركبة الضحيتين.
وأكدت القاضية أن المتهمة "لم ترغب في موتهما"، لكنها شددت على أن عملية التجاوز كانت مخططة، وأنها اختارت تنفيذ مناورة خطيرة شكلت انحرافًا عن مستوى السلوك المتوقع من مستخدمي الطريق.
وأضافت أن وجود أطفال أبو عرار الصغار داخل مركبتها لا يقلل من مسؤوليتها، بل إنها عرّضت مستخدمي الطريق وأطفالها أيضًا لخطر على حياتهم.
"هذا ليس قدرًا"
ورفضت المحكمة الموقف الذي عبّرت عنه عائلة أبو عرار بأن حوادث الطرق تقع، مؤكدة أن ما جرى لم يكن أمرًا حتميًا.
وقالت القاضية في قرارها: "المتهمة هي التي اختارت تنفيذ التجاوز الخطير"، مضيفة: "لا يمكنني قبول قول عائلتها إن الحوادث تحدث. هذا ليس قدرًا".
وتطرقت القاضية كذلك إلى الألم الذي تعيشه عائلتا الضحيتين، مشيرة إلى أن وفاتهما قبل موعد زفافهما حطمت العائلتين وتركت جرحًا عميقًا يصعب التعافي منه.
أبو عرار أعربت عن ندمها
وبحسب قرار الحكم، أعربت أبو عرار عن حزن وندم عميقين، وقالت إنه لو كان بإمكانها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لما خرجت من منزلها في ذلك اليوم.
كما تحدثت أمام المحكمة عن تجربتها الشخصية بعد فقدان أحد أبنائها في تصادم طرق سابق، وعن حالتها النفسية الصعبة.
ورغم ذلك، شددت المحكمة على أن المسؤولية تقع عليها بسبب قرارها تنفيذ التجاوز الخطير والقيادة بسرعة أعلى من المسموح بها، لتنتهي القضية بفرض سبع سنوات من السجن الفعلي وتعويضات بقيمة 360 ألف شيكل لعائلتي الضحيتين.