صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء اليوم (الأحد)، على خطة استراتيجية لإقامة حاجز أمني متعدد الطبقات على طول الحدود الشرقية مع الأردن، وذلك بعد يومين من وقوع خروقات أمنية تمكن خلالها متسللون أجانب من دخول الأراضي الإسرائيلية دون أن يتم رصدهم.
وتشمل الخطة، التي عرضها كل من وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، إقامة منظومة دفاعية تمتد من جنوب هضبة الجولان وحتى شمال إيلات، بطول يقارب 425 كيلومترًا.
كما تتضمن المنظومة حاجزًا ماديًا، أجهزة استشعار، أنظمة إنذار، مراكز قيادة وتحكم، واتصالات متقدمة، بالإضافة إلى نشر قوات متنقلة ومرنة تتلاءم مع طبيعة المنطقة والتهديدات المتغيرة.
تعزيز "التموضع الوطني" على الحدود
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال في مقطعين رئيسيين بطول نحو 80 كيلومترًا، وفي موازاة ذلك، ستواصل الوزارة والجيش التخطيط لبقية المراحل وتطوير تصور شامل للدفاع عن الحدود.
كما أوعز الكابينيت لكل من وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزيرة المستوطنات والمهام الوطنية، أوريت ستروك، بتعزيز "التموضع الوطني" في المنطقة عبر إنشاء وحدات "ناحال"، معاهد ما قبل الخدمة العسكرية، مزارع، وتوسيع مستوطنات قائمة، إضافة إلى مشاريع تعليمية ودينية وبرامج الخدمة المدنية.
حوادث تسلل
وجاءت المصادقة في أعقاب حادثتين أمنيتين: الأولى، تسلل اثنين من مواطني سريلانكا إلى داخل اسرائيل ووصولهم حتى حديقة أحد المنازل، دون أن يتم كشفهم.
والثانية، دخول مواطن أردني إلى إسرائيل عبر نهر اليرموك، وتم القبض عليه لاحقًا من قبل سكان محليين.
"أمر حاسم"
وقال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إن "الربط بين إحباط البنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية وإقامة الحاجز الأمني على الحدود أمر حاسم"، مشددًا على أن المشروع "يعزز السيادة الإسرائيلية في غور الأردن ويشكل ردًا مباشرًا على محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة تهديد".