1 عرض المعرض
محكمة أمريكية تعتبر ترحيل طلاب بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين مخالفًا للدستور- صورة توضيحية
(FLASH90)
قضت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، السبت، بأن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتيح إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، تتعارض مع الدستور الأميركي.
ووجهت القاضية نويل وايز، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، انتقادات لاستخدام وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قوانين الهجرة لاتخاذ إجراءات بحق أشخاص بسبب مواقف سياسية قالت إن الإدارة تسعى إلى الحد منها.
وتتناول القضية سياسة بدأت إدارة ترامب تطبيقها في مارس/آذار 2025، وشملت إلغاء تأشيرات واعتقال مواطنين أجانب شاركوا في نشاطات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية.
وكان من أبرز الحالات المرتبطة بهذه السياسة اعتقال محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي يخوض بصورة منفصلة معركة قضائية ضد محاولات ترحيله من الولايات المتحدة.
دعوى من صحيفة طلابية
وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعتها صحيفة طلابية في جامعة ستانفورد في أغسطس/آب 2025، قالت فيها إن كتّابًا لديها يحملون تأشيرات طلابية امتنعوا عن تغطية مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وقضايا مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، خشية تعرضهم لإجراءات بموجب سياسة الإدارة.
وجادل محامو الصحيفة بأن مادتين في قانون الهجرة والجنسية الأميركي، استندت إليهما الإدارة في إجراءاتها، تنتهكان التعديلين الأول والخامس للدستور الأميركي.
وقبلت القاضية وايز حجج المدعين، وخلصت إلى أنه عندما يكون مضمون تعبير الشخص وآراؤه السبب وراء إلغاء تأشيرته وبدء إجراءات ترحيله، فإن الحكومة تعاقبه فعليًا بسبب مواقفه.
وشددت القاضية في قرارها على أن حرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل أحد مظاهر قوة الديمقراطية الأميركية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي ردًا فوريًا على الحكم، وفق التقرير.