أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، عن وقف جزء من فحوص جودة مياه الشرب ومياه البحر، وفحوص الكشف عن الملوّثات في المياه، وذلك ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026، بسبب نقص حاد في الموارد وغياب التمويل اللازم لاستمرار الفحوص الحيوية.
وقالت مديرة المختبر القطري للصحة العامة، د. نوعا تايمن يردين، في رسالة وُجّهت إلى الأطباء اللوائيين مطلع الشهر، إن الفحوص الميكروبيولوجية لمياه الشرب في مصادر المياه وشبكات الإمداد والمؤسسات الطبية ستتوقف مطلع العام المقبل، إلى جانب فحوص مياه البحر، وفحوص الكشف عن بكتيريا الكوليرا في الجداول وبكتيريا الليجيونيلا في المياه، وهي بكتيريا قد تتسبب بحمى وآلام عضلية والتهاب رئوي. وأشارت إلى أن الفحوص الكيميائية ستتوقف أيضًا في يناير المقبل.
وأوضحت د. يردين أن وقف الفحوص نابع من "نقص حاد في الموارد، بما يشمل المواد الكيميائية، والبيئات المخبرية، والمستلزمات الاستهلاكية، والدعم التقني للمعدات، إلى جانب غياب ميزانية تشغيلية لتجديد المخزون أو التنبؤ بتوفّره". وبينت أن بعض الفحوص توقّفت بالفعل، من بينها فحوص PFAS — وهي مركّبات صناعية شديدة الثبات وترتبط أبحاث عدّة بالتعرّض الطويل لها ومخاطرها الصحية — إضافة إلى فحوص الكلورايت والكلورات الناتجة عن استخدام الكلور، وفحوص البركلورات، وهو ملوّث صناعي يُعد خطرًا صحيًا.
وأكدت مديرة المختبر أنه في حال وقوع حادث تلوّث مائي، ستُجرى الفحوص "وفق جاهزية الأجهزة وتوفّر المواد"، مشيرة إلى أن العقود الجديدة لعام 2026 ستبقى معلّقة حتى توفير الميزانية.
رئيس جمعية أطباء الصحة العامة في إسرائيل، بروفيسور حاغاي ليفين، قال إن الكوليرا مثلًا قد تؤدي إلى إسهال حاد وقيء وجفاف، وقد تكون قاتلة. وأضاف: "المياه أساس الحياة، والحكومة تُعرّض صحتنا للخطر عندما تمتنع عن تمويل فحوص أساسية لمياه الشرب. الصحة العامة تُترك دون حماية في غياب الفحوص للكشف عن الملوثات الكيميائية والبيولوجية".
وانتقد ليفين غياب المسؤولية الحكومية قائلاً: "لا توجد حتى جهة يمكن التوجّه إليها، فبسبب الأزمة السياسية لا يوجد وزير للصحة حاليًا، كما أن الكنيست لا تمارس دورها الرقابي لأن لجنة الصحة بلا رئيس". وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك مختبرًا واحدًا فقط قادرًا على فحص ملوثات PFAS، وهذا المختبر "متوقف لأن صحتنا ليست أولوية".
وفي ردّها، قالت وزارة الصحة: "نظرًا لعدم مصادقة لجنة المالية على طلب التمويل حتى نهاية العام، نشأ عجز في الميزانية. الوزارة تعمل مع الجهات ذات الصلة في وزارة المالية لمعالجة الموضوع".