قالت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا إن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة التي أعلنها الرئيس أحمد الشرع، مساء السبت، "لم تأخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار"، معتبرة أن الخطوة تعكس "استمرار السياسات الإقصائية والتهميش" التي اتبعتها السلطات السورية في العقود الماضية.
وأضافت الإدارة، في بيان صدر الأحد، أن تكرار أخطاء الماضي "لن يؤدي إلى بناء سوريا جديدة"، وشددت على تمسّكها برؤية تقوم على "بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية تضمن المواطنة". ورفضت ما وصفته بـ"استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء بقية مكونات سوريا"، مطالبة سلطات دمشق بـ"الكف عن السياسات الأحادية".
الشرع يعلن حكومة جديدة من 23 وزيراً
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن، السبت، تشكيل حكومة جديدة ضمّت 23 وزيراً، مؤكداً أن هذه الحكومة ستكون "حكومة تغيير وبناء"، وأنه يسعى إلى "بناء دولة قوية ومستقرة". وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الشرع خلال مراسم أُقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما، فيما جرى تعيين مظهر عبد الرحمن الويس وزيراً للعدل، ومحمد أبو الخير شكري وزيراً للأوقاف، وهند قبوات وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب وزراء آخرين لتولي الحقائب السيادية والخدمية.
مرحلة انتقالية بعد إسقاط الأسد
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة في إطار المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكان الشرع قد عُيّن رئيساً انتقالياً في يناير/كانون الثاني، ليتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد خمس سنوات.
وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسساتها، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة وفق دستور جديد. وكان من المنتظر أن تُعلن تشكيلة الحكومة في الأول من مارس/آذار، إلا أن الإعلان تأخر لأسباب لم تُكشف.
ويُنظر إلى الحكومة الجديدة على أنها محاولة لبداية سياسية جديدة بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية، إلا أن انتقادات المعارضة ومكونات أخرى، من بينها الإدارة الذاتية الكردية، تعكس استمرار المخاوف من إعادة إنتاج نهج الإقصاء المركزي.